نادي القضاة يهنئ الرئيس بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يتقدم نادي قضاة مصر بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد ثقة الشعب المصري فيه رئيسًا للجمهورية مصر العربية متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم لما فيه الخير لهذا البلد الطيب وشعبه الكريم.
وإذنتقدم لشعبنا العظيم بتحية تقدير واحترام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسب غير مسبوقة، إنما تدل علي وعي شعبنا وادراكه للمخاطر الخارجية التي تحيط بالوطن وأهمية تلك المرحلة الحرجة والتي تستدعي ضرورة التكاتف لمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوجه الشكر لجميع قضاة مصر المشرفين على العملية الإنتخابية لما بذلوه من جهد في سبيل اداء ماتم تكليفهم به دستوريا.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة
مصطفى بكري: أتوقع أن يختار الرئيس السيسي نائبا أو أكثر له خلال المرحلة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الأنتخابات الرئاسية انتخابات مصر 2024 اليوم الأول للانتخابات الرئاسية تغطية الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر