يباع 11 ضعف سعره|فستان الأميرة ديانا يحطم الرقم القياسي في عالم الموضة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تعرف الأميرة ديانا بأناقتها ورقيها، فدائمًا كانت تظهر بإستايلات مختلفة ومميزة، جعلتها أيقونة للجمال والأناقة، حتى بعد رحيلها، بقيت صورها تتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليلاحظ الجميع أن ما إرتدته منذ سنوات عديدة أصبح موضة في الوقت الحالي، مما سبب ذلك ببيع مقتنياتها بثمن كبير جدًا.
وإرتدت الأميرة ديانا بفستان سهرة أسود، مطبوع عليه بالنجوم البنفسجية، وتنورة على الخصر متعددة الطيات لأول مرة، في إيطاليا في عام 1985 خلال قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، وارتدته مرة ثانية خلال حضورها أوركسترا فانكوفر السيمفونية في عام 1986، وكان من إبداع المصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين.
وقدر الخبراء سابقًا أنه من المرجح بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ 100 ألف دولار، إلا أنه تم بيعه مقابل مبلغ 604 آلاف و800 دولار في مزاد في يناير الماضي، لمصمم الأزياء المغربي والبريطاني جاك أزاجوري.
وقام المصمم جاك أزاجوري ببيع الفستان 11 ضعف سعره الحقيقي، فقام ببيعه بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألف و80 دولارًا، ليحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم الموضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأميرة ديانا فستان الاميرة ديانا فستان الأمیرة دیانا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا