وزارة العدل: افتتاح المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أفتتِحت وزارة العدل، اليوم الإثنين، المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنياً ومدها بأجهزة الإتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وأناب المستشارعمر مروان وزير العدل كُلٌ من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ومساعد وزير العدل شئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الافتتاح الذي شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، والسيدة كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وجدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضاً على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
ويُعد افتتاح المنطقة الآمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات، كما يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف محكمة شرق الإسكندرية الإسكندرية وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مصر الأكثر حرصا على تحقيق السلام في المنطقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي شدد على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى وطنهم.
وأشار إلى أن مصر تعد القوة الإقليمية الأكثر حرصًا على تحقيق السلام القائم على العدل، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية.
التزام راسخ بمبادئ القانون الدوليوأضاف في بيان صحفي، أن الموقف المصري لا ينطلق من اعتبارات سياسية آنية، بل من التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارًا على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، قائلا: «لقد أثبتت مصر على مدار عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط، لكن تظل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لأي استقرار حقيقي في المنطقة وفقا للرؤية المصرية».
رفض عربي من تهجير الفلسطينيينوأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات القمع والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بل هو أيضا عقبة رئيسية أمام أي محاولات جادة لإحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته، من خلال إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
أوضح أن أهم ما يميز الموقف المصري أنه لا يقتصر على التصريحات، بل يتجسد عمليا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الرؤية الواقعية والعادلة، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، مشددا على أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين