الكشف وتوفير العلاج لـ1600 حالة في قافلة طبية مجانية ببني سويف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي السبت والأحد الماضيين "16،17 ديسمبر الجاري"، بقرية العلالمة مركز بني سويف شرق النيل، مكونة من 7عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1607 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 33، معمل طفيليات 34، حالات الأشعة العادية 14، استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة - تحويل عدد 4 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 176 حالة.
وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ113 مواطنا.
من جانبه أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكثر احتياجا القوافل الطبية العلاجية الكشف وتوفير العلاج تقديم الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.