المتهم بإنهاء حياة نجل ابن عمه فى الشرقية ينتظر حبل المشنقة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرارًا بإحالة أوراق عاطل إلى مفتي الديار المصرية، لاتهامه بالتخلص من نجل ابن عمه، كما حددت جلسة اليوم الأول من دور يناير المقبل للنطق بالحكم.
الداخلية تُواصل حملات ضبط الدراجات النارية المخالفة الداخلية تكثف حملات ضبط الهاربين والخارجين عن القانون والبلطجية
أحداث القضية رقم 20103 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، تعود لشهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بها جرح ذبحي بالرقبة، وذلك داخل محل حلاقة بناحية قرية تل روزن التابعة لمركز شرطة بلبيس.
وتبين أن الجثة لطفل يدعي مازن و، يبلغ من العمر 6 سنوات، وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة داخل محل حلاقة بالقرية وبجواره سلاح أبيض، فيما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سعيد ش، 34 سنة، عاطل، أحد أقارب المجني عليه (ابن عم والده)، ومقيم تل روزن التابعة لمركز شرطة بلبيس، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق محكمة الاجهزة الامنية التحقيق إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى: نتعاون مع فرنسا لتدريب الكوادر القضائية والامنية
القاضي فائق زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة.. ونعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود
بغداد / إعلام القضاء
قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 4 /2 / 2025 خلال الندوة الفرنسية العراقية عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إن هذه الجريمة لا تقتصر على تهريب المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو تهريب الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضا جرائم إلكترونية معقدة، وعصابات تجارية تهدد المصالح الاقتصادية للدول والشعوب".
جاء ذلك خلال كلمة القاها خلال هذه الندوة والتي عقدت في بغداد وحضرها السفير الفرنسي لدى العراق السيد باتريك دوريل، ومدير عام الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية السيدة لورين بيرفيت والوفد المرافق لها.
وأضاف السيد رئيس المجلس أن "مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب منا جميعا العمل سويا بروح التعاون والإرادة المشتركة، موضحا أننا على استعداد تام لتطوير هذه الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا".
وأشار إلى أننا "اليوم هنا ليس فقط لتبادل الخبرات والمعرفة، ولكن أيضا لوضع استراتيجية فعالة للتعاون بين الدول لمحاربة هذه الآفة، مبينا أنه في العراق ومن خلال مجلس القضاء الأعلى، نؤمن تماما بأن العدالة الدولية والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات الكبرى".
ولفت إلى أن "جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة، ونحن نعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع هذه الجرائم العابرة للحدود، مؤكدا سعي القضاء لتطوير التشريعات المحلية، وتعزيز قدرات المحققين والقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي عليها هذه الجرائم".
وتابع أن "التعاون مع السلطات الفرنسية والدولية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية، سيؤدي إلى نتائج مثمرة وسيعزز من قدرتنا على تقديم الجناة إلى العدالة".