اتهامات للديمقراطي الكردستاني باستخدام الموظفين دروعا بشرية في الازمة مع بغداد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حمّل المحلل السياسي فائق ايزيدي حكومة إقليم كردستان مسؤولية أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم موظفي الإقليم كدروع بشرية في ازمته مع الحكومة الاتحادية.
وقال ايزيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” بأن “حكومة إقليم كردستان هي من ابتدعت أزمة رواتب موظفي الإقليم في عام 2014 عندما خدعت المواطنين الكرد وأغرتهم بإمكانية إنشاء دولة كردية من خلال تنظيم الاستفتاء”.
وأوضح أن “الحزب الديمقراطي تلاعب في مشاعر المواطنين في الإقليم وأكد لهم على عدم الحاجة للأموال المرسلة من بغداد”.
وشدد على أن “حكومة الإقليم مستمرة في نهب رواتب الموظفين، حيث لم تصرف سوى 9 أشهر من العام الحالي”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية للاقليم قد سرقت ما يعادل رواتب 34 شهرًا من الموظفين على مر السنوات”.
وأضاف أن “الحكومة الاتحادية بريئة من الأزمة، وليس للسوداني أي دور في ذلك، وأن المقصر الأول هي حكومة الإقليم التي لم تلتزم أبدًا بالقوانين، بما في ذلك قانون الموازنة الحالية”، مشيرًا إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على الأمور في الإقليم، اعتاد على الخداع والتخلف عن الوعود”.
وأكد ايزيدي “عدم وجود إرادة حقيقية للحزب في معالجة الأزمة، حيث يواصل الحزب تهريب 300 ألف برميل من النفط يوميًا عبر الشاحنات إلى تركيا، على الرغم من إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان”، مؤكدًا أن “مواطني الإقليم يعيشون في حالة فقر مدقع بسبب هذه السياسة، ولا يقتصر الأمر على قضية صرف الرواتب، بل هناك تلكؤ في تقديم الخدمات وقضايا معيشية أساسية أخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها وهي وراء أزمتها
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.وقال عمر في حديث صحفي، إن “وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ“.وأضاف أن “حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ“.فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إنه “بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة“. وأضاف أنه “بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة“.