ناقش النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب من خلال فيديو جديد، نشره عبر صفحته الرسمية بـ موقع «فيس بوك» بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، هل يختار السيسي نائبا لـ «رئيس الجمهورية»؟.

وتوقع مصطفى بكري أن يختار الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة نائبا له أو أكثر، وفق ما نص عليه الدستور.

وقال النائب مصطفى بكري: اليوم نحن أمام رئيساً جديد، وبهذه النسبة، التي تعكس واقعاً حقيقياً في الشارع المصري، خاصةً مع هذا الزخم الكبير، الذي شاهدناه أمام صناديق الانتخاب، وهو أمر ومؤشر مهم، يجب التوقف عنده، لأنه له دلالاته بالتأكيد، وصحيح أن المصريين، خرجوا معبرين عن وقفتهم القوية، ومؤكدين للكل، أنهم في صف الدولة الوطنية، لمواجهة التحديات، التي تواجه الدولة خصوصاً ما يحدث في أهلنا غزة.

مصطفى بكري: الناس خرجت لتقول للقائد الجديد نحن معك لأن هناك مشروع وطني لابد من استكماله

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن المواطنين خرجوا، ليقولوا للقائد الجديد القديم نحن معك، لأننا نرى أن هناك مشروع وطني لابد من استكماله، نحن معك في ظل التحديات، التي تواجه الدولة، نحن معك، لأننا نثق في وطنيتك ونزاهتك وقدرتك على تجاوز الأزمات.

وتابع عضو مجلس النواب: بالفعل نحن نعاني من أزمة الاقتصادية، والأسعار مرتفعة ارتفاعا جنونيا، وأظن أن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة من التسعيرة الجبرية، هي مسألة مهمة جداً حتى تستطيع الدولة بالفعل أن توقف هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والضرورية للإنسان المصري.

مصطفى بكري: مع كل انتخابات رئاسية تقدم الحكومة استقالته

وأكد النائب مصطفى بكري أنه يعتقد أن المرحلة القادمة، ستتميز بالعديد من الصفحات الإيجابية، ومن بين هذه الصفحات هو «التغيير»، ويأتي التغيير كاستحقاق دستوري، وصحيح ليس ملزماً لرئيس الجمهورية، ولكن جرى العرف أنه مع كل انتخابات رئاسية، تقدم الحكومة استقالتها، والرئيس، قد يكلف رئيس الحكومة بالاستمرار أو يغير الحكومة بأكملها.

السيسي يختار نائب لـ «رئيس الجمهورية»

وقال مصطفى بكري، إن الرئيس، سيكون له قراره الحاسم في هذا الأمر، ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وذلك وفقا للنص الدستوري، الذي تم في التعديلات الدستورية في 2019، وأظن أننا في هذه الحقبة الجديدة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون لدينا نائب أو أكثر، وستكون له اختصاصاته في إطار الدستور والسلطات، التي يستطيع أن يسندها إلية رئيس الجمهورية.

نزاهة الانتخابات الرئاسية 2024

ولفت مصطفى بكري إلى: أننا خرجنا اليوم نهائياً بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات على النتائج، وكل الشركاء في العملية الانتخابية سواء كان المهندس حاز عمر أو الدكتور عبد السند يمامه أو الأستاذ فريد زهران، وأظن أن الجميع، أقر بنزاهة الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا الإعلام المصري، فكل التحية والتقدير للجهات المعنية.

الشرطة المصرية حافظت على الأمن والاستقرار

وأشاد النائب مصطفى بكري إن بالشرطة المصرية، حيث كان لها دورها الكبير أيضاً، وحافظت على الأمن والاستقرار، وكانت محايدة، وإزالة العقبات أمام العملية الانتخابية، الأمر الذي خرج بهذه الصورة، التي نراها، وأيضا حتى المنظمات الدولية، لم تستطع أن تشكك في نزاهة الانتخابات، ولا في حيادية أجهزة الدولة.

واختتم مصطفى بكري حديثه قائلاً: نتمنى بالفعل أن نرى في الفترة المقبلة تحقيق كثير من مطالب الناس خاصةً ما يتعلق بـ الوضع الاقتصادي.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري يحيِّي المقاومة الفلسطينية: الأبطال يسطِّرون ملحمة تاريخية لن تنسى

مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول خروج «مصر للطيران» من قائمة أفضل 100 شركة عالمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية 2024 إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 نائب رئيس الجمهورية نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 نزاهة الانتخابات الرئاسية 2024 نائب الرئيس السيسي النائب مصطفى بکری رئیس الجمهوریة أو أکثر

إقرأ أيضاً:

"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).

إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".

كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".

وقال  نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.

وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.

وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.

كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.

وأضاف  “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها: 
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي. 
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر. 
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يطمئن المصريين ويوجه رسائل مهمة.. وخبر سار من الإسكان الاجتماعي| أهم أخبار التوك شو
  • لا تتوقفوا ولا تنظروا للخلف.. الرئيس السيسي يطمئن المصريين ويوجه رسائل مهمة
  • رسائل قوية من الرئيس السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة.. تعرف عليها
  • الرئيس السيسي: مصر تحركت للأمام بخطى ثابتة ومدروسة خلال آخر 15 عاما
  • الرئيس السيسي: تحركنا بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • السيسي: نفذنا خطة شاملة لتطوير الأقسام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية
  • «الرئيس السيسي»: الدولة تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”