صناديق الاقتراع تغلق أبوابها.. انتهاء الانتخابات المحلية الرابعة في العراق منذ 2003 - عاجل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أُغلقت صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات، معلنة اختتام المناسبة التي لم يشهدها العراق منذ عقد، في عملية سارت دون خروقات وباستقرار امني واضح مقارنة بما كان يحصل في الأعوام الماضية.
وافتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المراكز الانتخابية في تمام الساعة السابعة صباحا، واغلقت الكترونيا في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، ضمن التصويت العام لرابع انتخابات محلية تجرى منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، حيث اجريت أول انتخابات محلية في 2005 ومن ثم في 2009 و2013.
وبحسب القراءات الاولية فأن نسبة المشاركة في التصويت العام كانت متدنية ولعلها اقل نسبة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث حتى منتصف اليوم كانت النسبة لم تتجاوز الـ17%، فيما من المتوقع ان تبلغ النسبة للتصويت العام مع نهاية يوم الاقتراع اقل من 25%، وذلك من اصل اكثر من 16 مليون ناخب يحق له التصويت.
أما في التصويت الخاص فلقد صوت اكثر من 700 ألف ناخب من اصل اكثر من مليون و50 ألف ناخب يحق له المشاركة، وبنسبة مشاركة بلغت 67%.
ومن المتوقع ان تكون نسبة المشاركة النهائية للانتخابات للتصويت العام والخاص اجمالا قرابة 35%.
وجرت الانتخابات بغياب التيار الصدري، مع نسبة مشاركة عالية في محافظة كركوك والمحافظات الغربية، فيما كانت نسب المشاركة في محافظات الوسط والجنوب متدنية، وتم تسجيل اقل نسب مشاركة بين عموم المحافظات في ميسان والرصافة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".
وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".
وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".
وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".
كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات