اجتماع برئاسة الدكتور بن حبتور يناقش أوضاع المؤسسة العامة للغزل والنسيج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع عُقد اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وضع المؤسسة العامة للغزل والنسيج وسبل معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها.
وتدارس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين مقبولي وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ونائبي وزيري الصناعة والتجارة أحمد الشوتري والزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوضاع المؤسسة ومصانعها وبدرجة أساسية مصنعها بأمانة العاصمة ودوره الإنتاجي المتصل بواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي توليها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى اهتماماً كبيراً وضرورة العمل على استعادة مكانة المؤسسة في خارطة الاقتصاد الوطني.
وركز الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مؤسسة الغزل والنسيج أحمد المأخذي ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي إبراهيم الحوثي ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، على الآلية اللازمة لتجاوز حالة التعثر التي يعاني منها البنك نتيجة تراكم المديونية وكذا عدم معالجة أوضاع القوى العاملة، فضلاً عن إعادة تأهيل وتحديث الآلات وضمان توفر المواد الخام بصورة مستمرة كعامل أساسي لاستقرار نشاط المؤسسة وتطورها.
وتم التأكيد على ضرورة العمل التكاملي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة بالمؤسسة وطبيعة نشاطها لانتشال المؤسسة من أوضاعها الراهنة وذلك بمعالجة التزاماتها للغير والسير بخطوات عملية تكفل استعادة المؤسسة لعملها الإنتاجي الحيوي.
وفي الاجتماع أكد الدكتور بن حبتور، أهمية دعم الحكومة للمؤسسة ومصنعها بصنعاء وإعانتها على استعادة نشاطها الاقتصادي المحلي بتوفير مختلف متطلبات نجاحهما.
ووجه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مقبولي وعضوية وزراء الدولة الدكتور أبو حليقة والزراعة والري والشؤون القانونية والعدل ونائب وزير الصناعة ورئيس كاك بنك ورئيس مؤسسة الغزل والنسيج، بإعداد تقرير شامل عن الوضع الحالي للمؤسسة ومصنعها مشفوعاً بالمقترحات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المالية والإدارية والقانونية ورفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسباً.
حضر الاجتماع عدد من المختصين بوزارة الصناعة والتجارة وكاك بنك ومؤسسة الغزل والنسيج.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا