تعاون بين "محلات سلمان" و"آش كوتور" لمجوهرات اللؤلؤ
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقَّعت محلات سلمان- العلامة التجارية الأبرز في السوق العُماني لأكثر من 60 عامًا- ولأول مرة، اتفاقية تعاون تجاري لإطلاق أول علامة تجارية عمانية "آش كوتور" في كل أفرع سلطنة عُمان، وذلك بحضور ندى بنت مقبول سليمان عضو مجلس الإدارة، وأشواق بنت حمود الشقصية صاحبة العلامة التجارية "آش كوتور".
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في فرع "عُمان أفينيوز مول"، بحضور شخصيات بارزة وعدد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي الاتفاقية ضمن التزامات "محلات سلمان" بدعم المواهب المحلية والعلامات التجارية العمانية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الشبابية ذات المواصفات العالمية؛ حيث تتميز "آش كوتور" بتصميماتها الفريدة لمجوهرات اللؤلؤ، المستوحاة من الأناقة والمغامرة؛ حيث تعكس كل قطعة جودة عالية ولمعانًا يميزها.
وقالت ندى بنت مقبول سليمان عضو مجلس إدارة "محلات سلمان"، إنَّ الشراكة مع "آش كوتور" تفتح آفاقًا جديدة لعرض وترويج ودعم الإبداعات العُمانية المميزة، موضحة أنَّ العلامة التجارية العمانية المتخصصة في تصميم مجوهرات اللؤلؤ تقدِّم مستوى راقيًا من المنتجات التي تستحق الدعم، وأنَّ هذا التعاون خطوة أولى نحو تنويع وإثراء المنتجات المعروضة في محلات سلمان.
وأشارت ندى إلى أنَّ هذا الاتجاه يتماشى مع خطط الشركة الإستراتيجية للمستقبل، التي تركز على الابتكار وتنويع المنتجات لتلبية تطلعات واحتياجات العملاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.