أحكام رادعة بحق عصابة تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين بتهريب 36 مهاجرا إلى إيطاليا والنمسا والأردن، بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزى للمحاسبات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و220 ألف للمهاجر المهرب.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس ونظم وإدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بإدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقى المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها فى اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزى للمحاسبات على خلاف الحقيقة.
وأضاف أمر الإحالة اضطلاع المتهمين الثانى والثالث بمقابلة راغبى السفر والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المشدد تزوير امر الإحالة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة زين الزين.. عقوبات رادعة لمرتكبي الأفعال منافية للآداب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة بعد قرار جهات التحقيق بجنوب سيناء في واقعة التوك توكر المعروف باسم " زين الزين " وصديقه" احمد خ غ" حبسه 15 يوما علي ذمة والإفراج عن آخرين وذلك علي خلفية واقعة ارتداء ملابس النساء وارتكاب أعمال منافية للآداب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سلمى الشيمي طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم تقنية المعلومات".
ووضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" جرائم تقنية المعلومات" الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2018، عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
وواجه قانون" مكافحة الجرائم الإلكترونية" هؤلاء المجرمين بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير، العقوبات التي تنتظر سلمى الشيمي ، والتي جاءت وفقًا للقانون كما يلي:تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
مقاطع تصويرية خادشة للحياءووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
تفاصيل واقعة التيك توكر زين الزينوتعود أحداث الواقعة بأنه أثناء مروره بكمين دهب و اثناء عودته من رحلة بمدينة دهب استغرقت 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر ومجموعة من أصدقائه كان أحد الضباط يقوم بدورة للتفتيش.
أثناء مرور التيك توكر فوجىء الضابط بسيارة بداخلها بعض من السيدات وفى وضع للشك والريبة وعندما طلب تحقيقات الشخصية، وجد التيك توكر الذي يرتدى عباءه حريمى وميكب كامل وارتدائه الاكسسوارات الحريمي وهو في رجل في البطاقة.
وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم القبض على المجموعة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمدينة نويبع لتتولى التحقيق في الواقعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية