مجلس القضاء الأعلى يوافق على الدراسة المتعلقة بمعايير تقييم أعمال القضاة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت|
أشاد مجلس القضاء الأعلى بالحشود الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يوم الجمعة الماضية وأكدت ثبات موقف اليمن الرسمي والشعبي الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأشار المجلس إلى أن الخروج الشعبي الواسع يُعبر عن التأييد الكامل للقوات المسلحة، وعملياتها المباركة في مساندة القضية الفلسطينية وأبناء غزة في مواجهة الكيان الصهيوني وعدوانه وحصاره الظالم على الشعب الفلسطيني.
واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم، برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل، الجوانب المتصلة بأعمال هيئة التفتيش القضائي، وعملية تقييم القضاة، وبما يسهم في تحسين جودة مخرجات أعمال التفتيش وتنفيذها.
ووافق المجلس على الدراسة المقدمة من اثنين من أعضائه، المتعلقة بوضع ضوابط ومعايير لتقييم كفاءة أعمال القضاة، وعملية اختيار المفتش القضائي في الهيئة، وذلك وفق معايير جديدة أكثر فاعلية، وكذا التقييم المصاحب لأعمال التفتيش الدوري.
وأحال المجلس أحد القضاة إلى المحاسبة، وإيقافه عن العمل، نظراً لارتكابه بعض المخالفات، وذلك بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وفي الاجتماع فصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على المواد المتعلقة بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتين بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
وجاءذ ذلك كالتالى:
مادة (۳)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر .
ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.