الثورة نت|

أشاد مجلس القضاء الأعلى بالحشود الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يوم الجمعة الماضية وأكدت ثبات موقف اليمن الرسمي والشعبي الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشار المجلس إلى أن الخروج الشعبي الواسع يُعبر عن التأييد الكامل للقوات المسلحة، وعملياتها المباركة في مساندة القضية الفلسطينية وأبناء غزة في مواجهة الكيان الصهيوني وعدوانه وحصاره الظالم على الشعب الفلسطيني.

واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم، برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل، الجوانب المتصلة بأعمال هيئة التفتيش القضائي، وعملية تقييم القضاة، وبما يسهم في تحسين جودة مخرجات أعمال التفتيش وتنفيذها.

ووافق المجلس على الدراسة المقدمة من اثنين من أعضائه، المتعلقة بوضع ضوابط ومعايير لتقييم كفاءة أعمال القضاة، وعملية اختيار المفتش القضائي في الهيئة، وذلك وفق معايير جديدة أكثر فاعلية، وكذا التقييم المصاحب لأعمال التفتيش الدوري.

وأحال المجلس أحد القضاة إلى المحاسبة، وإيقافه عن العمل، نظراً لارتكابه بعض المخالفات، وذلك بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.

وفي الاجتماع فصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.

واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تهدف إلى تعديل التشريعات الضريبية، بهدف حل المشكلات القائمة ودعم الاستثمار.

يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
يهدف القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات، مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وتقليل الأعباء على مصلحة الضرائب من خلال تسوية المتأخرات، بما يدعم الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
يهدف التعديل إلى إدراج نصوص تتيح التصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، ومنها التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح وتقليل حالات الامتناع عن الالتزام بالقانون.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للشباب يوافق على تأسيس حاضنات الأعمال التنموية والاقتصادية
  • حميه: نعمل على تقييم الكلفة التقديرية لإصلاح الطرق المتضررة بالعدوان
  • البوسعيدي: "محكمة الاستثمار والتجارة" خطوةٌ مهمةٌ في مسيرة القضاء العُماني
  • رئيس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد غدًا
  • مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود
  • مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل في محاكم ونيابات أبين
  • مجلس دينكا أبيي يهنئ الشعب السوداني بالانتصارات الأخيرة
  • «النواب» يوافق على رفع أعمال المشروعات الميسرة ضريبيا إلى 20 مليون جنيه
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب