"الرخصة المهنية".. وثيقة تضمن تحقيق جودة تعليمية شاملة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، يوم أمس الأحد نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وهي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة، بمدة زمنية محددة.
وتُصدر هيئة تطوير التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات برُتب (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات على رأس العمل، أو الراغبين الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما يتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، وهم يحملون مؤهلاً دون الجامعي.
من الوظيفة إلى الاحتراف والجودة
وتُعد "الرخصة المهنية" مبادرة طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، إذ توفر مكتسبات شاملة لضمان جودة التعليم بحيث يكون الممارسين لمهنة التعليم من ذوي الكفاءات التعليمية، وتعظيم استفادة الطلاب بتلقي دروسهم بواسطة معلمين مرخصين بمعايير علمية ومنهجية.
بالإضافة إلى تطوير قدرات المعلمين بتعزيز المعايير المهنية، وخلق روح التنافس والتطوير، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال لدفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدير المعلمين ورفع الثقة بهم من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع.
وبدأت المملكة بتطبيق نظام الرخصة المهنية للمعلمين، في خطوة تعكس الرغبة في الارتقاء بمهنة التعليم وتطويرها بما يتواكب مع المعايير العالمية، ويعد هذا التوجه جزءا من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز دور المعلم كحجر أساس في العملية التعليمية.
تغيير نظرة المجتمع إلى المعلمين
وتساهم الرخصة المهنية في تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع، إذ إنها فرصة لتعزيز مهاراتهم وتطوير مسارهم المهني، من خلال إبراز دورهم المهم في العملية التعليمية، وهي بذلك تساعد في تغيير نظرة المجتمع إلى المعلمين، من مجرد مهنيين إلى مهنيين مؤهلين يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة، كما تساهم الرخصة المهنية في رفع مستوى التقدير الاجتماعي للمعلمين، مما يسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة إلى مهنة التعليم.
وتقدم الرخصة المهنية فرصًا عديدة لتحسين جودة التعليم، فهي تعمل على رفع معايير المهنة وتعزيز الاحترافية بين المعلمين، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب.
كما تشجع أيضاً على التطوير المهني المستمر للمعلمين، وهو أمر حيوي لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات التعليمية على مستوى العالم.
تجارب عالمية
وتتسم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بضوابط مهنية وشفافة تضمن العدالة والقياس الأمثل لقدرات المعلمين، كما أنها تعد خطوة نحو في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية، بالمملكة.
وتبرز أهمية الرخصة المهنية للمعلمين كأحد الآليات الأساسية التي تعتمدها الدول المتقدمة في هذا المجال، وهو ما يظهر في النماذج العالمية كالمملكة المتحدة، كندا، وأستراليا، حيث يُعتبر تدريس الطلاب دون ترخيص جريمة يُعاقب عليها قانونياً، ففي المملكة المتحدة، يعتبر تدريس الطلاب دون ترخيص جريمة قابلة للمساءلة القانونية، حيث يمكن أن يواجه المعلمون غير المرخصين عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية.
وفي كندا، يعد الترخيص المهني شرط أساسي لممارسة التدريس، ويمكن للمعلمين غير المرخصين أن يواجهوا غرامات مالية، فقدان الوظيفة، وعدم الاعتراف بخبراتهم التعليمية، فيما يُطلب من المعلمين في في أستراليا الحصول على ترخيص من السلطة التعليمية المحلية لممارسة التدريس، ويواجه المعلمون غير المرخصين عواقب قانونية، بما في ذلك غرامات مالية وفقدان الوظيفة.
نود في صحيفة " عاجل " أن نستغل هذه الفرصة في زفّ أسمى التبريكات و التهاني للمجتازين ، و أمنياتنا بالتوفيق و النجاح لمن لم يحالفهم النجاح بالتوفيق في قادم الفرص
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم للمعلمین والمعلمات العملیة التعلیمیة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
كيف تنجح التعليم في عقد امتحانات الثانوية العامة بالجامعات؟| خبير يحسم الجدل
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أنه لا شك أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات من الأفكار الجيدة، والتي تقع خارج الصندوق، وتزداد أهميتها بعد تزايد حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها ببعض المدارس خلال السنوات السابقة.
وقال الدكتور تامر شوقي، في بيان له : إن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في بعض الجامعات، من شأنه تقليل حالات الغش مقارنة بعقدها في المدارس، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها لنجاح تلك الفكرة ومنها :
عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات في المحافظات التي شهدت حالات غش خلال السنوات السابقة، بحيث تكون لها الأولوية، حتى يتم تقييم مدى نجاح التجربة، ولأنه من الصعب التطبيق في كل الجامعات، فضلا عن وجود محافظات لم تشهد حالات غش أو تسريب استمرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في المدارس التي لم تشهد حالات غش في السنوات السابقة التأكد من توافر أماكن (مدرجات أو قاعات) شاغرة بالجامعات لاستقبال الطلاب لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025يفضل تفريغ كليات كاملة داخل الجامعة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بحيث لا توجد أي امتحانات لطلاب الجامعة في نفس الوقت، ويمكن في هذا الصدد نقل طلاب بعض الكليات للامتحان في كليات أخرى، أو تبكير مواعيد امتحانات الجامعات لتنتهي قبل امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مما يفرغ الجامعات أو الكليات المستهدفة لاستقبال طلاب الثانوية العامةالتقليل قدر الإمكان من عدد اللجان التي تستوعب أعداد كبيرة جدا من الطلاب لما قد يحدث فيها من مشكلات في النظام التأكد من إمكانية وصول الطلاب لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات في مواعيدها المحددة ويمكن هنا توفير وسائل مواصلات(باصات) مجانية لنقل الطلاب إلى مقار امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعة، أو تأخير موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 لتبدأ الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة صباحا تحسبا لحالات التأخير توفير نقاط تجمع للطلاب أمام مدارسهم لنقلهم إلى الجامعات من خلال “الباصات” مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم ازدحام الطرق المؤدية للجامعاتإتاحة الفرصة للطلاب الذين تأخروا عن الالتحاق بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الجامعية للامتحان بأقرب مدرسة بها لجنة امتحانية واتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية الخاصة بذلك . استثمار امكانات كليات الذكاء الاصطناعي في توفير الأجهزة اللازمة للكشف عن ادوات الغش الإلكترونية أو للتشويش عليها أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025توعية الطلاب وأولياء الأمور من خلال وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بالقواعد المنظمة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات، ومنها منع تجمع الأهالي وأولياء الأمور أمام الجامعاتوأخيرا شدد الدكتور تامر شوقي ، على أن نجاح مقاومة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 لن يتوقف على مكان عقد الامتحانات، بقدر ما يتوقف على تعاون كل أطراف المنظومة التعليمية من مسؤولين ومراقبين وملاحظين وأولياء الأمور وطلاب ، في مكافحة الغش بإعتباره إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.