افتتاح منطقة مؤمنة مُخصصة للمرأة «ضحية العنف» في محكمة شرق الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
افتتحت محكمة شرق الإسكندرية صباح اليوم الإثنين، المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنياً ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وأناب المستشار عمر مروان وزير العدل، كل من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ومساعد وزير العدل شئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الافتتاح الذي شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضاً على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
ويُعد افتتاح المنطقة الآمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات، كما يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالعنف الإلكتروني ضد المراة.. النيابة الإدارية تعتمد دراسة جديدة
استمرار توافد الناخبين بالمنيا للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاهتمام بالمراة العنف ضد المراة المراة
إقرأ أيضاً:
المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
بغداد اليوم- متابعة
أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".
وبينت، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وأضافت الخارجية المغربية، ان "المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني."
وبحسب البيان، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية."
وجدد المغرب "التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية" وفقاً للبيان.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا