النائبة مايسة عطوة تهنئ شعب مصر بفوز الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة مايسة عطوة عطوة مجلس النواب بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة.
وذكرت النائبة في بيان لها: “قد شهدت مصر والعالم كله مثول الملايين من المصريين للادلاء باصواتهم فى انتخابات رئاسية غير مسبوقة”.
وأضافت بأن ذلك ان دل على شىء يدل على ثقة المواطن المصرى فى حبيب المصريين وما يقوم به من جهد مبذول لرفع شأن مصرنا الغاليوبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية من المراة والشباب وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصة خصهم الرئيس فى كل ما يقوم به من جهد مبذول لهم وينتظرون المزيد من الدعم والتمكين والوقوف جنبا الى جنب مع القيادة السياسية لاستكمال المشوار والانتهاء من البنية التحتية والمشروعات العملاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي النواب
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.