مصر في الولاية الثالثة بعد 30 يونيو.. جني الثمار ومزيد من التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تستعد مصر لدخول الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة وبدعم من ثمار إنجازات أسست لها القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات الماضية في مختلف المجالات، أبرزها مبادرة حياة كريمة، بينما تواجه البلاد العديد من التحديات التي تؤثر على أمنها القومي، وبينها السد الإثيوبي حيث تمثل المخالفات في بناء وملء السد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري، ومصر مازالت متمسكة بالدبلوماسية في حل الأزمة والتفاوض واللجوء للتحكيم الدولي من أجل الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل.
وقالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن الأزمة الليبية أيضا من التحديات الإقليمية التي تؤثر على أمن مصر بشكل مباشر، إذ تقع ليبيا على الحدود الغربية لمصر، وتسعى القاهرة إلى حل الأزمة من خلال دعم عملية السلام الليبية - الليبية، وتعزيز الاستقرار في الدولة الشقيقة، كما تتصدى لمحاولات التدخل الإيراني في المنطقة حيث تسعى طهران لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يشكل تهديدًا لأمن المنطقة.
الاتجاهات الاستراتيجيةوقالت «سليمان»، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات والتهديدات على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، ويعتبر تهديد الشمال الشرقي والضغط الإسرائيلي بملف التهجير أهمها، وهو الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يأتي الجنوب كتهديد آخر إذ يواجه السودان خطر الانقسامات التي تحدث به ومحاولات التدخل من عدة دول كبرى في الشأن الداخلي للجار الشقيق، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية تدرك خطورة التهديدات التي تحيط بها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا واستمرار حالة عدم الاستقرار فيها، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في منطقة البحر المتوسط.
التحديات الإقليميةوأشارت إلى أن الإرهاب يعد من التحديات الإقليمية التي تواجه مصر وتسعى للقضاء عليه تماما بمساعدة الدول المجاورة، ذلك بعدما نجحت في القضاء عليه في الداخل.
الاقتصاد المصريفي السياق، قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على جميع دول العالم بما في ذلك مصر، وتسعى القاهرة إلى الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها، وتعزيز النمو، وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات في مواجهة تلك الأزمة، وعززت نمو قطاع الصناعة والزراعة والشركات الناشئة، وقدمت حزمة اقتصادية متكاملة للسيطرة على تداعيات الأزمات العالمية ونجحت بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي في ذلك، وخففت من تأثير الأزمات على الشعب من خلال المبادرات الوطنية ومنها مبادرة حياة كريمة التى نقلت قطاعًا كبيرًا من الشعب إلى حياة أفضل.
تعزيز التعاون الإقليمي والدوليوأضافت «علي» في تصريح لـ«الوطن» أن مصر تواجه تحدياتها من خلال سياستها الخارجية النشطة، والتي تركز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما تسعى إلى تعزيز قدراتها الأمنية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على أمنها القومي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جني وحصاد لثمار التنمية التى زرعتها الدولة على مدار 10 سنوات، ونتائج المشروعات القومية والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران التحدیات الإقلیمیة من التحدیات
إقرأ أيضاً:
المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك
ليبيا – الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تطورات وأبعاد
يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أشهر أزمة متصاعدة حول شرعية رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة. هذه الأزمة السياسية تعكس الانقسام الداخلي العميق داخل المجلس وتلقي بظلالها على مساعيه لتحقيق دوره كإحدى الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي.
البداية: انتخابات الورقة الجدليةاندلعت الأزمة بعد جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس 2024. حصل خالد المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لمنافسه محمد تكالة، مع إلغاء ورقة انتخابية لصالح تكالة بدعوى كتابتها في المكان الخطأ. أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بشأن صحة الانتخابات، ما دفع تكالة إلى رفض النتائج واعتبارها غير قانونية، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.
الحكم القضائي: إلغاء نتائج الانتخاباتأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئاسة وما ترتب عنها.
حيثيات الحكم مشاركة غير قانونية: استندت المحكمة إلى مشاركة عضوين انتهت علاقتهما بالمجلس، وهما: عبدالسلام غويلة: الذي يشغل منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية. فوزي العقاب: الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسميًا. مخالفة إجرائية: أعلن المشري نفسه رئيسًا قبل الفصل في الورقة الجدلية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا للنظام الداخلي. إلزام المصاريف: ألزمت المحكمة خالد المشري بدفع المصاريف القانونية، مؤكدة بطلان نتائج الجلسة. ردود الفعل موقف خالد المشريفي بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، نفى المشري وجود أي حكم قضائي جديد، معتبرًا أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه القضية. وأكد تقديم طعن لدى المحكمة العليا، مشيرًا إلى استمرار المكتب الرئاسي المنتخب يوم 28 أغسطس في أداء مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
موقف محمد تكالةرحّب تكالة بحكم المحكمة، داعيًا إلى جلسة للمجلس لاستئناف عمله السياسي، محذرًا من محاولات عرقلة تنفيذ القرار القضائي.
تأثير الأزمة على المجلسأدى الصراع إلى تعطيل كبير لعمل المجلس الأعلى للدولة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا. كما يعكس النزاع انقسامات داخلية عميقة بين أعضاء المجلس، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.
السياق السياسي: بين المحكمة والإصلاحفي ظل استمرار النزاع، ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في إنهاء الأزمة أو تعقيدها. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للأحزاب السياسية الليبية إلى مبادرة تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية.
ختاميمثل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الليبية على الالتزام بالقوانين وحل النزاعات الداخلية. وبينما يترقب الجميع حكم المحكمة العليا، يبقى جلس الدولة الاستشاري عاجزا عن عقد جلساته موحدًا حيث أن لكل من المشري وتكالة مؤيدين من أعضاء المجلس وكل منهم يعقد جلسات ويدعي أنها قانونية ومكتملة النصاب.