أنقرة (زمان التركية) – تتربع تركيا على رأس قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث زيادة الإيجارات.

وبحسب إحصائيات “أسعار المساكن” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ مؤشر أسعار الإيجارات في تركيا 519 في الربع الأول من عام 2022. وهذا الرقم أعلى بـ 17 مرة من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويعتبر ارتفاع أسعار الإيجارات في تركيا بمثابة انعكاس للتضخم والأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

وأدى ارتفاع تكاليف البناء إلى انخفاض تشييد المساكن وارتفاع أسعار المساكن القائمة، كما أدت صعوبة الحصول على الائتمان إلى انخفاض معدل ملكية المنازل وزيادة عدد المستأجرين.

والزيادة في أسعار الإيجارات تضع سكان المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول، في وضع صعب، ووفقًا للبيانات، يبلغ متوسط ​​إيجار شقة بمساحة 120 مترًا مربعًا في إسطنبول حوالي 20 ألف ليرة، ويعادل هذا الرقم 2.3 ضعف الحد الأدنى للأجور و3.3 أضعاف خط الجوع.

ومن أجل السيطرة على زيادات الإيجارات، حددت الحكومة معدل زيادة الإيجارات بـ 25 بالمائة، اعتبارًا من بداية عام 2022.

ومع ذلك، فإن هذا القيد حرض أصحاب المنازل والمستأجرين ضد بعضهم البعض، وبينما يجادل أصحاب العقارات بأن معدل زيادة الإيجار غير كاف، يذكر المستأجرون أن هذا القيد يلحق بهم الضرر.

 

Tags: ايجارات المساكنتركيازيادة الإيجارات

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: ايجارات المساكن تركيا زيادة الإيجارات منظمة التعاون الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

محيي الدين أمام الغرفة الأمريكية: مصر تمتلك كل شروط النجاح وتحتاج تحسين ظروف الاستثمار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.


وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف محيي الدين أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.

وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.


ونوه بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.


وقال محيي الدين أن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،


وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.

وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.

مقالات مشابهة

  • محيي الدين أمام الغرفة الأمريكية: مصر تمتلك كل شروط النجاح وتحتاج تحسين ظروف الاستثمار
  • محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
  • تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • معاش المتقاعدين في ألمانيا يشتري 136 كغ من اللحوم وفي تركيا 16 كغ فقط!
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
  • «التخطيط»: استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يمهد الطريق لمستقبل مزدهر
  • «الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
  • 30 منظمة: ردة الفعل الأممية بشأن السياسي "قحطان" يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً