العاملون بـ«الإنتاج الحربي» يعاهدون الرئيس السيسي على استكمال دعم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدَّم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كل العاملين بالإنتاج الحربي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتجديد ثقة الشعب المصري في توليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة.
وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في بيان له قبل قليل، أن تجديد الثقة في الرئيس السيسي يعكس وعي أبناء مصر بما تمر به البلاد والعالم بأسره من تحديات تستدعي قيادة رشيدة وقوية، كما تعكس نتائج الانتخابات ونسبة التصويت حرص أبناء الوطن للاصطفاف خلف قيادتهم لاستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.
وأعلن الوزير، أن كل العاملين بالإنتاج الحربي يعاهدون الرئيس باستمرار دعمهم ومشاركتهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 أعوام ونجح باقتدار في بناء وإدارة وتثبيت أركانها بسواعد أبناء مصر المخلصين، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه ويثبتها على طريق الحق ويرزقه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح وطننا الغالي مصر، وأن يعينه على استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية