نائب يهنئ السيسي بالفوز ويؤكد: النتيجة عكست رغبة الشعب المصري بالتمسك بزعيمة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدم النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الفوز لفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن النتائج عكست رغبة الشعب المصري في التمسك بزعيمة واستمرار مسيرة الإنجازات الجارية في كل بقعة علي أرض مصر.
وأوضح النائب محمود منصور، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على نسبة من أصوات الناخبين تكشف الثقة الكاملة من الشعب المصري في الرئيس وتفويض جديد له لاستكمال مسيرة التنمية علي كافة الأصعدة.
وأشاد النائب محمود منصور بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات مؤكدا أنها أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005 موضحا ان النسبة ٨٩،٦ تعكس حالة الوعي الجماعي للناخبين المصريين وقدرتهم علي الاختيار الصحيح لدعم الاستقرار والأمن والأمان في مصر.
وأشاد النائب محمود منصور ، بموقف المرشحين الآخرين وتقبلهم النتائج ودعمهم التجربة الديمقراطية المصرية ومشاركتهم فيها بإخلاص وجدية.
كما أشاد النائب محمود منصور بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع أجهزة الدوله التي حرصت علي خروج الانتخابات في ابهي صوره وتحولها الي عرس ديمقراطي يدعم الاستقرار خاصة وأنه لم تشهد أي شيء يعكر صفوها علي مدار أيامها التي بدأت بالتقديم فيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمود منصور
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية