اتفاق تجاري "تاريخي" بين الاتحاد الأوروبي وكينيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وقّع الاتحاد الأوروبي وكينيا اتفاقا تجاريا وصفه الرئيس الكيني بـ "التاريخي"، هو الأوّل من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الإفريقية، حيث تسعى بروكسل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية في وجه تنامي الانتشار الصيني.
ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا الذي كان قيد التفاوض منذ حوالي عشرة أعوام وأبرم في يونيو، للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيّدة، في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجّهة إلى بلدان إفريقيا الشرقية.
وقال الرئيس الكيني، وليام روتو، خلال مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي، التي جرت بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، "هي... بداية شراكة تاريخية في سبيل تحوّل تاريخي".
واعتبرت فون دير لايين، أن هذه الشراكة "مربحة للجميع"، داعية بلدانا أخرى في شرق إفريقيا إلى الانضمام إلى الاتفاق.
وقالت "نفتح صفحة جديدة في علاقتنا الوطيدة جدّا وينبغي أن تنصبّ الجهود الآن على تنفيذ" الاتفاق.
وبات ينبغي الآن لكلّ من البرلمان الكيني والأوروبي، التصديق على النصّ الذي اعتبره المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، "الشراكة الاقتصادية الأكثر طموحا" التي تبرم مع بلد نامٍ.
ويتضمّن الاتفاق أيضا، التزامات من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة وحقوق العمل، وفق بيان المجلس الأوروبي.
يمثّل الاتحاد الأوروبي لكينيا أكثر من 20 بالمئة من صادراتها، وفق الأرقام الرسمية، وهي بأغلبها منتجات زراعية مثل الفواكه والخضار، فضلا عن الشاي والقهوة.
وبلغ إجمالي التبادلات التجارية بين الطرفين 3,3 مليارات يورو سنة 2022، في ارتفاع نسبته 27 بالمئة منذ 2018، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
وتُعدّ كينيا في نظر المجتمع الدولي ديموقراطية مستقرّة في منطقة تتخبّط في أزمات سياسية أو اقتصادية.
وقال الرئيس الكيني، وليام روتو، إن "جوهر هذا الاتفاق هو درّ الأموال على جيوب الأناس العاديين".
ويندرج هذا الاتفاق في سياق مساعي بروكسل إلى نسج علاقات اقتصادية أكثر متانة مع القارة الإفريقية، للتصدّي لانتشار الصين التي تكثّف استثماراتها في مشاريع ضخمة للبنى التحتية، لا سيّما في كينيا.
وقد اتّخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لمواجهة المبادرة الصينية المعروفة بـ "طرق الحرير الجديدة"، وأيضا بـ "الحزام والطريق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.