وزارة العدل تطلق منطقة آمنة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أُفُتتِحت المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنيًا ومدها بأجهزة الإتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقد أناب المستشار عمر مروان وزير العدل كُلٌ من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ومساعد وزير العدل شئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الافتتاح الذي شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، وكريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وجدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضًا على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
ويُعد افتتاح المنطقة الآمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات، كما يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
received_3636335476651090 received_670258458644012 received_1146623652975130 received_365921266119533 received_1485805625328555المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكندرية الاوسط وشمال افريقيا اللواء محمد الشريف المستشار عمر مروان وزير
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.