مالاوي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمباردة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جددت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي نانسي تيمبو، اليوم الإثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته بجمهورية مالاوي.
وأوضح البيان، أن مالاوي تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤيد جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
كما جددت مالاوي، دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع.
وأعلنت نانسي تيمبو التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب ما بين 17 و21 دجنبر الجاري، لتدشين سفارة بلادها بالرباط، وتفعيل القنصلية العامة لمالاوي بالعيون، أنها ستقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، ستكون فرصة للوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه الجهة.
كلمات دلالية المغرب ملاوي
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السعودية توافق على تسليم المطلوبين للمغرب
زنقة 20 ا الرباط
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.