«كلية محمد بن راشد للإدارة» تطلق تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بن سباع المري : يسلط الضوء على التحديات التنموية العربية سبع دول عربية من 22 أكملت ثلثي الطريق نحو أهداف التنمية
دبي: «الخليج»
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة، إصداراً خاصاً من تقرير «مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية» للعام 2023، وذلك تماشياً مع أهداف عام الاستدامة وفي إطار مشاركة الكلية في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.
ويكشف التقرير، أن «سبع دول عربية من أصل 22 دولة، وهي الإمارات، والأردن، وتونس، الجزائر، وعمان، ومصر، والمغرب (أبجدياً) نجحت في إكمال ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر».
وبالمناسبة، قال الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إطلاق التقرير يستهدف المساهمة في تحقيق أهداف عام الاستدامة من خلال التعاون مع الشركاء كافة لتحقيق مستقبل مستدام»، حيث مثل مؤتمر الأطراف (COP28) منصة عالمية لتحقيق مستقبل مستدام للأفراد والمجتمعات، وسعى لتوحيد الجهود العالمية للوصول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية. وأضاف: «يعكس التقرير حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تمكين الحكومات ومساعدتها على انتهاج سياسات مبتكرة تستطيع من خلالها إيجاد الحلول لمختلف التحديات، من خلال السياسات الاستشرافية الفاعلة والقادرة على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في المستقبل».
وأوضح أن «التقرير يسلط الضوء على التحديات التنموية المختلفة التي تواجهها المنطقة العربية، لاسيما بالنسبة للبلدان الأقل نموًا، كما يوفر التقرير، الذي يستند إلى نهج مبني على البيانات، أداة عمليّة لتوجيه التدخلات المستهدفة نحو تحقيق التغيير الإيجابي في جميع أنحاء المنطقة بشأن جميع أهداف التنمية المستدامة».
وعلى الرغم من عدد من الخطوات الإقليمية الإيجابية، يشير التقرير إلى «استمرار وجود عقبات كبيرة على مختلف القطاعات التنموية في المنطقة العربية»، ويدعو إلى «ضرورة بذل جهود مكثفة واعتماد استراتيجيات إقليمية لمعالجة الفجوات القائمة، ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة».
ووفقاً للتقرير، «يبرز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، بصفته تحدياً إقليمياً رئيسياً، حيث حصلت جميع البلدان العربية على درجات منخفضة في هذا الخصوص. وفي الوقت نفسه، شكلت آثار الصراعات والحروب في العديد من البلدان العربية عائقاً كبيراً أمام تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية)». ويلفت التقرير إلى أن «هذه النتائج تدل على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لتحسين السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين وبناء المؤسسات القوية ومعالجة آثار الصراعات والقضايا المتعلقة بالسلام».
وقال الدكتور فادي سالم، مدير قسم بحوث السياسات في الكلية، والمؤلف المشارك في التقرير: «من خلال توفير رؤى مبنية على البيانات، يوضح المؤشر وجود تحديات إقليمية كبيرة وأولويات تتطلب بذل جهود مكثفة هلال الأعوام المقبلة لتسريع التقدم عبر مسارات التنمية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة». وأضاف: «على دول المنطقة أن تستفيد من مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) التي تدعو لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز، والعمل معاً لدفع المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة».
ويسلط تقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية» للعام 2023، الضوء على اتجاهات الإنجاز الإيجابية في بعض الدول العربية، على صعيد الهدف الـ 3 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالصحة الجيدة والرفاه، لا سيما في ما يتعلق بالمخرجات الصحية الأساسية، مثل معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة، كما يرصد التقرير التحسينات في بعض القطاعات المتعلقة بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالتعليم الجيد.
بدورها، قالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلفة المشاركة للتقرير: «تظهر المنطقة العربية، عموماً، تبايناً واسعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة». ومن المهم جداً تسليط الضوء على نتائج التقرير بشأن الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالعمل المناخي».
أضافت: «بينما حققت بعض دول المنطقة خطوات إيجابية على صعيد العمل المناخي، إلا أن البلدان الأقل نمواً في المنطقة لا تزال الأكثر عرضة للكوارث المناخية، وتحتاج هذه البلدان إلى دعم كبير لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تدابير التكيف مع المناخ للتخفيف من التأثيرات الضارة التي تواجهها».
من ناحيته، قال غيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة: «توفر هذه النسخة الجديدة من التقرير تقييماً محدثاً لمسار التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية بناءً على بيانات منهجية شفافة ومعترف بها دولياً».
وأوضح أن «غالبية بلدان المنطقة قدمت حتى الآن خطط عملها للتنمية المستدامة إلى المجتمع الدولي وهو ما يعرف بالمراجعات الوطنية الطوعية»، مؤكداً أهمية استمرار «التعاون العالمي والإقليمي، ووضع سياسات استثمار طويلة الأجل، إلى جانب المسارات الطموحة وأنظمة الرصد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030».
ويبين التقرير أن «توفر البيانات لا يزال يشكل تحدياً لبعض المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ما شكل عائقاً أمام عملية رصد درجات التقدم في أهداف التنمية المستدامة لبعض البلدان». ويلفت إلى «وجود فجوات كبيرة في بيانات المنطقة فيما يتعلق بالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالقضاء على الفقر والهدف العاشر المتمثل بالحد من انعدام المساواة».
ويتضمن التقرير 113 مؤشراً تشمل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولكل منها درجة ولون مخصص للإشارة إلى مستوى الأداء، بالإضافة إلى أسهم تبين اتجاهات التقدم المحرز على صعيد تحقيق الأهداف.
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية» لعام 2023، على الرابط: www.ArabSDGIndex.com
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الأمم المتحدة کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة المنطقة العربیة تحقیق أهداف الضوء على من خلال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر "E-INFS"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*
نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.