القيادي في جماعة “العدل والإحسان” محمد باعسو يستأنف الحكم الصادر في حقه
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، الخميس، تأجيل ملف القيادي في جماعة “العدل والإحسان” محمد باعسو إلى جلسة 14 شتنبر من السنة الجارية، من أجل استدعاء الشاهدة والمطالبة بالحق المدني ودفاعها.
وتقدمت هيئة دفاع باعسو بطلب الإفراج المؤقت عنه، على اعتبار أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي مجرد تدبيرين استثنائيين حسب مقتضيات المادة 159 من المسطرة ذاتها.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية للمحكمة ذاتها سبق لها أن أصدرت بتاريخ 14 يونيو 2023 قرارا بإدانة محمد أعراب باعسو بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 60000 ألف درهم، بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر، على خلفية توقيفه رفقة سيدة.
وفي بلاغ سابق صادر عن “الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان”، اعتبر متابعة باعسو “محاولات للتشويه يائسة لأنها تستند إلى اتهامات واهية أصبحت لا تنطلي على أحد”.
وأضاف بأن متابعة باعسو “سياسية صرفة”. وطالبت الجماعة بإطلاق سراح عضوها باعسو “ليعود لأسرته وزوجته ومحبيه”، مع شجبها “ما لحقهم من ظلم مادي ومعنوي”.
وكانت النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة للقيادي في جماعة العدل والإحسان، الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس؛ جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وتهم أخرى.
كلمات دلالية العدل والإحسان محمد باعسوالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني