إقتصاد قراءة في بيانات التضخم الأميركية.. ما تأثيراتها على الأسواق وسعر الدولار والذهب؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن قراءة في بيانات التضخم الأميركية ما تأثيراتها على الأسواق وسعر الدولار والذهب؟، بعثت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، عن شهر حزيران، بعلامات مُشجعة للأسواق، في ظل تباطؤ المعدلات بأعلى من التوقعات السابقة، وبما يعزز .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في بيانات التضخم الأميركية.
بعثت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، عن شهر حزيران، بعلامات مُشجعة للأسواق، في ظل تباطؤ المعدلات بأعلى من التوقعات السابقة، وبما يعزز التقديرات المرتبطة باقتراب تدريجي من انتهاء ذرورة التشديد النقدي، بينما لا يزال من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام. ويُواصل التضخم الانحسار، إلا أنه ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء الفيدرالي الأميركي عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما بالنظر إلى عددٍ من المؤشرات الأخرى، من بينها أسعار النفط.
كيف يفكر الفيدرالي؟يقول أستاذ الاقتصاد في مدرسة "Kogod" للأعمال في الولايات المتحدة جيفري هاريس، إنّ "الاحتياطي الفيدرالي كان يرفع أسعار الفائدة من أجل محاولة تهدئة معدل التضخم، ويبدو أن ارتفاعات أسعار الفائدة السابقة كان لها بعض التأثير الجيّد في خفض التضخم".
ويُشير هاريس إلى أن "أرقام التضخم الجديدة هذه تشكل حالة مثيرة للاهتمام"، ويوضح أنّ "الفيدرالي أمام سيناريوهين، إما تثبيت سعر الفائدة الحالي ليرى ما إذا كان التضخم يواصل الاتجاه الهبوطي، أم ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمزيد من الضغط على التضخم".
ويضيف: "أتصور أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يزن عوامل أخرى، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، وعوامل كلية أخرى قبل اتخاذ قرار بشأن المسار الذي يجب أن يسلكه. وجهة نظري هي أنهم سيشهدون استمرار أرقام التوظيف القوية وسيجدون موعداً لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، ربما في الربع أو الربعين المقبلين".
انتهاء ذروة سياسة التشديد النقديويقول المدير التنفيذي في شركة "VI Markets" أحمد معطي، إنّ البيانات التي جاءت أقل من التوقعات، انعكست على الأسواق، وسط تقديرات سابقة بأن يرفع الفيدرالي الفائدة مرتين، وبينما كان 22 بالمئة يتوقعون الرفع في اجتماع أيلول، تراجعت تلك النسبة أخيراً بعد صدور بيانات التضخم إلى 13 بالمئة، بينما مسألة رفع الفائدة في تموز محسومة بشكل كبير.
وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92 بالمئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 تموز، وفقاً لخدمة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
وحول تأثير بيانات التضخم الحديثة على الأسواق، يلفت معطي إلى أن تلك البيانات انعكست بشكل مباشر على الذهب، والذي سجل ارتفاعات فوق الـ1950، فضلاً عن ارتفاعات الأسهم الأميركية.
إلى ذلك، يُشير كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "BDSwiss" مازن سلهب إلى أن "التضخم مازال بعيداً عن الهدف عند 2 بالمئة، ومن غير المتوقع أن يصل لذلك الهدف مع نهاية العام إلا في حالة الركود، سواء كان عميقاً أو مؤقتاً".
ويقول إنّه لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مهمة، ويسأل "ماذا لو عادت أسعار الطاقة للارتفاع، حيث ارتفعت أسعار النفط 10 بالمئة في شهر كامل؟ إن الارتفاع في أسعار النفط سيجعل من أسعار الغذاء والطاقة ترتفع مجدداً وهي أكثر مكونات مؤشر التضخم تقلباً". ويلفت إلى أنّ "الارتفاع في مستويات الأجور والأداء القوي في مؤشر مديري المشتريات للخدمات يجعل من التضخم الأميركي عنيداً ولن يتراجع بسهولة". ويتابع: "لن تكون أرقام شهر واحد كافية لرسم صورة كاملة، لكن عموماً اقتربت دورة رفع الفائدة من النهاية سواءً بالمقارنة التاريخية لأسعار الفائدة أو بالمدة الزمنية لهذه الدورة مقارنةً مع سابقاتها". ويقول: "لا نتوقع تصحيحاً قاسياً أو انهياراً في مؤشر الدولار الأميركي لعوامل ترتبط بفرق العوائد مع بقية العملات حالياً. ولن نرى تراجعاً قاسياً إلا بفعل تأثير سياسي وتبعات تجارية".وبخصوص انعكاسات المؤشرات الراهنة على الذهب، يلفت إلى أن تراجع التضخم وبقاء العوائد مستقرة، خاصة في المدى القصير سيجعل من هذه العوائد إيجابية، والعوائد الإيجابية ليست مفضلة عند الاستثمار في الذهب. (سكاي نيوز)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة على الأسواق إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الأسواق البريطانية وهل الأمر مثير للقلق؟
تتعرض وزارة الخزانة في بريطانيا لضغوط شديدة بسبب تحركات الأسواق المالية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فإن الأمر يُعرض الخطط الاقتصادية التي وضعتها راشيل ريفز للخطر، فما الذي يحدث في المملكة المتحدة؟
تعتبر سندات الخزانة البريطانية، والمعروفة باسم السندات الحكومية، الآلية التي تقترض بها الدولة الأموال من المستثمرين.
وتدفع هذه السندات عائدًا سنويًا ثابتًا، يُعرف باسم "القسيمة" للمقرض على مدى فترة زمنية محددة - خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين عامًا - وهي فترات زمنية شائعة.
ويتم تداولها في الأسواق الدولية، مما يعني أن قيمتها تتغير حتى مع بقاء العائد ثابتًا.
وهذا يعني أن معدل الفائدة الحقيقي لهذه السندات يقاس بـ "العائد"، الذي يتم حسابه بقسمة العائد السنوي على السعر الحالي.
لذا عندما تنخفض أسعار السندات، يرتفع العائد، وهو معدل الفائدة الفعلي.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب التقرير، كانت الأسواق تبيع السندات البريطانية، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.
وخلال الأسبوع الجاري، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 عند 5.37 بالمئة، ووصلت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى مستوى لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية، مما أثار التوتر في الأسواق وفي لندن.
لماذا يبيع المستثمرون السندات البريطانية؟
بحسب تقرير "سكاي نيوز"، تتأثر أسواق السندات بالعديد من العوامل، لكن الضغط المحلي الأساسي هو احتمال استمرار التضخم، مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول نتيجة لذلك.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للقسيمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل السند أقل قدرة على المنافسة، لأن المستثمرين يمكنهم الآن شراء السندات التي تدفع سعر فائدة أعلى.
ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وتحذر العديد من الشركات الكبرى من المزيد من ارتفاع الأسعار مع زيادة الضرائب والأجور في الربيع.
ونتيجة لهذا، من المتوقع الآن أن يخفض البنك أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، على عكس التخفيضات الأربعة التي توقعتها الأسواق في نوفمبر.
ولا يوجد الكثير من التفاؤل بأن النمو الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة سينقذ الموقف في الأمد القريب، حيث حذرت مجموعات الأعمال من أن الاستثمار في المملكة المتحدة سوف يتأثر بالضرائب.
وبحسب التقرير، فإن الوضع في بريطانيا ليس استثنائيا، فأسواق السندات الدولية تشهد في الأشهر الأخيرة تأثيرات سلبية من ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، والتي أشعلتها إعادة انتخاب دونالد ترامب والافتراض بأن التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى لترامب سيكون لها تبعات تضخمية.
كما شهدت دول أوروبية أخرى بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، التي تواجه تقلباتها السياسية الخاصة، ارتفاع التكاليف أيضًا.
وأوضح التقرير أن تكلفة الاقتراض لا تؤثر فقط على إصدار الديون الجديدة، بل وأيضاً على ثمن الحفاظ على القروض القائمة أيضا.
ومن المقرر في نهاية شهر مارس، أن تقدم وزارة الخزانة تحديثاً عن الموقف المالي.
وقد تتغير ظروف السوق قبل ذلك، وفق "سكاي نيوز"، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد تضطر الوزيرة ريفز إلى إعادة صياغة خططها بشأن الميزانية.
ووصفت وزارة الخزانة هذا الأسبوع القواعد المالية بأنها "غير قابلة للتفاوض"، الأمر الذي يترك الاختيار لدى ريفز بين زيادة الضرائب أو، على الأرجح، خفض التكاليف لجعل الأرقام متناسبة.
ما هي أهمية الأمر؟
ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ديون المستهلكين، مما يزيد من أعباء الرهن العقاري وغيره من القروض.
وبعيداً عن ذلك، فإن حالة الاقتصاد بشكل عام قد تتأثر في بريطانيا.
وأوضح التقرير أن التحديات الأساسية - التضخم المستمر، وضعف النمو، وتأثر الإنتاج، والخدمات العامة المتهالكة - تشكل تحديات أساسية، وقد وعد حزب العمال بمعالجتها.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في البنية الأساسية والصناعات الجديدة، بتحفيز التخطيط وإصلاح الأسواق المالية، يعد بمثابة حلول متوسطة الأجل للتحديات البنيوية.
ولكن السياسة التي تتبعها الوزيرة هي عمل قصير الأجل، ولكن تحتاج ريفز إلى الانتظار وترقب صدور أرقام التضخم والنمو في المملكة المتحدة، والتي قد تفيدها في تحديد مسراتها للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي