التقدم والاشتراكية يَجُرُّ وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية بشأن بحيرة مارشيكا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
طَالب فَريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بانعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير العام لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا لإطلاع البرلمانيين على وتيرة تقدم أشغال هذا المشروع.
وُتقدر الكلفة المالية الإجمالية لمشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بحوالي 26 مليار درهماً تروم إحداث قطب للكفاءات والتنمية المستدامة، من خلال إعادة التأهيل البيئي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، وفتح مجالات ترابية جديدة للتعمير، وخلق أقطاب جديدة للأنشطة.
ويهدف المشروع إلى إنجاز 7 مواقع حضرية. وعلى أن الوكالة تُواصل التهيئة ببرنامجٍ مرحلتُهُ الأولى كان من المفترض أن تنتهي في سنة 2020، وفق التقرير المرفق بقانون المالية لسنة 2023، حول المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يشير التقرير إلى أن كلفة الإنجاز برسم توقعات اختتام السنة بلغت نحو 65 مليون درهماً، في حين ترتهن توقعات ميزانية الوكالة برسم فترة 2023-2025 إلى الإمدادات بـ 900 مليون درهماً المتبقية من المرحلة الأولى، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تمويل مشاريع المرحلة الثانية.
كلمات دلالية أشغال التقدم والاشتراكية مارشيكا مجلس النواب وزيرة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أشغال التقدم والاشتراكية مجلس النواب وزيرة المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الخميس، أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، استقبلت ممثل البنك الدولي في العراق ايمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
وأكدت سامي، "أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى، أن "هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية".
من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ "جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة"، مؤكدًا، "استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق".
وأضاف البيان، ان "الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام