«حكاية وطن».. الحماية الاجتماعية «درع المواطن» في وجه التداعيات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قامت الدولة المصرية، بجهود تنموية خلال الـ10 سنوات الماضية، بتوفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن حياة كريمة، وكان العمل متواصلًا بشكل متواز على بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكين فئاته المهمشة أو الضعيفة تنمويا واجتماعيا وقياديا.
ويأتي ذلك انطلاقا من أن الإنسان المصري هو البوصلة الأساسية لكل جهد أو خطة أو استراتيجية، تحت شعار الإنسان المصري أولاً، ولذلك عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على عدد من المسارات التي تصب في هذا الهدف.
دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وقد احتوت أجندة الحماية الاجتماعية على العديد من البرامج التي كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن المصري، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية وقد خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024 نحو 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 في العام المالي 2022 - 2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية الحماية الاجتماعية الاصلاح الاقتصادي المواطن المصري الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد