اتحاد الغرف التجارية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام وأكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، سواعد مصر، بالتهنئة على نتيجة الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، ودورهم الفاعل في ملحمة يسجلها التاريخ كأكبر مشاركة بالانتخابات في تاريخ مصر هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمضى مصر قدما فى خارطة الطريق، ترسيخا للديموقراطية التى نصبوا إليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة، ولنحقق سويا النمو والنماء لأبناء مصر.
وأكد أحمد الوكيل أن خروج عشرات الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيس للجمهورية، وضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادي الذى سيتأتّى من خلال حتمية التعجيل بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، والإجرائية وسرعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.
وأوضح الوكيل أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر، أكّدت أن عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر وهو الشرط الأساسى لتلك الثقة.
وأكّد أنه كما يحارب إخواننا وأبنائنا، من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الإرهاب من جذوره، وذلك بنشر التنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر.
تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على أسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال، بثورة تشريعية وإجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، أبناء مصر المُخلصين، دعامة الاقتصاد، بتحقيق أكثر من 80% من نتاج مصر المحلى الإجمالى، وخلق أكثر من 80% من فرص العمل لأبنائنا.
وأضاف الوكيل بأن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل. وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا المنتخب، على تنفيذها من أجل مستقبل مشرق لأبناء مصر الأوفياء وتحقيق أحلام وطموحات شعب مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الوكيل اتحاد الغرف التجارية فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
المحاربون الصغار