«30 يونيو».. بداية الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
انطلق أساس الجمهورية الجديدة بقاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة في 30 يونيو، بعد احتشاد الملايين لإنهاء مرحلة كادت أنَّ تقود مصر إلى الهاوية، لتصبح نقطة انطلاق لعصر جديد من البناء والتعمير، إذ شهدت مصر، طفرة تنموية كبيرة ونهضة شاملة بالقطاعات كافة، فأرست ثورة 30 يونيو أول لبنة لبناء الجمهورية الجديدة، مرورًا بتحديات واسعة محليا وعالميا، وصولًا إلى الاستقرار، لتتوالى الإنجازات واحدة تلو الأخرى.
ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول مظلم على يد الجماعة الإرهابية، وحمت البلاد من مخططات ومؤامرات كان تحاك ضدها من قبل الجماعة الإرهابية التي مثلت جمرة خبيثة تنهش في جسد الوطن، فوضعتها على المسار الصحيح بعد محاولات اختطافها وإفقادها هويتها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، وخلدت الدور الوطني العظيم لقواتنا المسلحة بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي حينها، والشرطة المصرية التي حمت ثورة شعبها، وأعادت مصر للمصريين وفتحت الطريق نحو آفاق أرحب لانطلاقة جديدة تليق بمكانة مصر العالمية والإقليمية.
نهضة اقتصاديةوأحدثت ثورة 30 يونيو نهضة اقتصادية فارقة، مكّنت مصر من الخروج إلى بر الأمان، من خلال تبني القيادة السياسية استراتيجية عملاقة، أطلقها الرئيس السيسي خلال توليه المسؤولية لحكم الدولة، وهي «رؤية مصر 2030» والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بالمجالات كافة، وتوطينها بجميع أجهزة الدولة المصرية.
وأكّد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية الدولية، أنَّ 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة، من مصير فوضوي محتوم؛ وحققت العديد من الإنجازات، في شتى الملفات، على رأسها الصحة والتعليم والطرق، مشيرًا إلى أنَّ ملف السياسيات الخارجية، حقق نجاحات غير مسبوقة عقب 30 يونيو؛ لافتًا إلى أننا الآن نجني ثمار تحركات القيادة السياسية على مدار 10 سنوات.
المبادرات الرئاسيةوأشار أستاذ العلوم السياسية إلى جميع المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المواطن المصري، على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، القضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي الذي يعد إعجاز ينسب للدولة المصرية إضافة إلى التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الإنجازات التي تحققت على المستوى السياسي والدولي، مكنت الدولة المصرية من استعادة ريادتها مرة أخرى.
وقال «فهمي» لـ«الوطن» إنَّ 30 يونيو كانت بداية انطلاقة الجمهورية الجديدة نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كل المجالات والقطاعات، بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بالتصدي للإرهاب ومحاربته والقضاء عليه، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في المحافظات كافة.
وأضاف أنَّ المشروعات العملاقة الحالية، نتاج 30 يونيو، والتي كانت بمثابة انطلاقة للتنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، فعلى مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مجالات عديدة، وتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، كما شهدت البلاد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وزيادة في فرص العمل ، بالإضافة للتنمية ومشروعات البنية التحتية في كل شبر.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أنَّ مصر شهدت تحولًا كبيرًا في مجالات عدة، في السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو، من خلال إنشاء أكبر شبكة للطرق بعشرات آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة بمواصفات عالمية، وإضافة ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية، وإنشاء العشرات من المدن السكنية الجديدة، إنشاء أكبر مشروع للصوب الزراعية، إطلاق مشروع ضخم من الصوامع لتخزين الحبوب، وإنشاء المجمعات الصناعية، لتوفير آلاف فرص العمل للشباب، إلى جانب تحديث وتطوير القوات المسلحة التي يشهد لها العالم بالكفاءة والتطور المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران الجمهوریة الجدیدة ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.