ثلاث مراحل لخفض الانبعاثات الكربونية فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تتضمن عددا من المشاريع والمبادرات بمختلف القطاعات
مسقط ـ «الوطن» :
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجا خاصا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.
وقسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050).
وفي كل هذه المراحل هناك مشاريع ومستهدفات لفئات مختلفة، ففي المرحلة الأولى تسعى الوزارة للوصول إلى 7000 سيارة كهربائية أي بنسبة 35 بالمائة من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة من المعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الاحتراق المزدوج الذي تم تطويره محليا بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام كما يتم العمل على تحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.
وفي المرحلة الثانية تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 204.0، والذي يشكل نسبة 65 بالمائة من المركبات الجديدة، وتعمل الوزارة أيضا على تحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وسيشكل نقلة نوعية في المنطقة، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات.
كما تستهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المرحلة الثالثة استخدام تقنيات الهدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100 بالمائة لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.
وعملت الوزارة بشكل مكثف مع شركائها في القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسة لسلطنة عُمان وتهيئتها للسيارات الكهربائية، بحيث تغطي معظم الطرق، حيث وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحن عام بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحن عام بنهاية 2026، علما بأن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو واط كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو واط.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات بنسبة بنسبة 100 بالمائة بالمائة من
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت