بإشراف وزارة الزراعة...وكالة تنمية المنشآت تنظم ورشة تعريفية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
نظمت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر (سميبس SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، وتحت إشراف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، يوم الاثنين في عدن، ورشة تعريفية بمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن FSRRP بتمويل من مجموعة البنك الدولي ومجموعة التنمية الزراعية الدولية GAFSP، بحضور ومشاركة الغرفة التجارية والصناعية في عدن.
وفي الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومنظمة الأغذية العالمية "الفاو FAO"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المستهدفة والداعمة والتمويلية وذات العلاقة، ألقى الأستاذ أحمد ناصر الزامكي، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الري كلمة نقل في مستهلها تحيات وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، مشيراً إلى وضع القطاع الزراعي وماتعرض له من تأثيرات بسبب الحرب والتغيرات المناخية، مشدداً على أهمية مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي، والاستفادة من المختصين المحليين بالقطاع الزراعي فيه، متمنياً استدامة مثل هذه المشاريع، مؤكداً على دور الوزارة في تسهيل كل مايتعلق بهذا المشروع، مقدماً شكره لوكالة المنشآت الاصغر والجهات الداعمة على تنفيذ هذا المشروع المهم.
وكانت الأستاذة رنا أنور - مديرة فرع وكالة المنشآت الاصغر فرع عدن، قد افتتحت الورشة بكلمة رحبت فيها بالحضور مشيرة إلى جهود الوكالة في تنمية المشاريع ومبادئها في الشراكة في مجال تطوير وتنمية الأعمال بمايحقق المصلحة الاقتصادية العامة من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها مقدمة شكرها لكل من يساهم في نجاح هذه المشاريع المهمة للمواطنين وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
بعد ذلك القى الأخ المهندس حسن درباس كلمة عن منظمة الأغذية العالمية "الفاو" نقل فيها تحيات الاخ الدكتور حسين جادين الممثل المقيم لمنظمة الاغذيه والزراعةالفاو باليمن مقدما شرحاً عن مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي وتفاصيله والهدف منه بما هو مطلوب تحقيقه من امن غذائي مطلوب، موضحاً الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية العالمية من خلال دعم المشاريع الرائدة بشكل عام ومايتعلق بالأمن الغذائي بشكل خاص.
هذا وفي الورشة التي شارك فيها المهندس أشرف خنبري - نائب المدير العام في الغرفة التجارية والصناعية في عدن، تم تقديم شرح تفصيلي عن مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن والمراحل التي يمر بها المشروع، بالإضافة إلى برامج الوكالة في مجالات التنمية والشركاء والمستهدفين، وكذلك آليات التدخل في الجوانب المختلفة للمشروع والمرتبطين به، خصوصاً القطاع الخاص وآلية التدخل للوكالة في هذا الجانب لتعزيز مشروع الأمن الغذائي.
وجرى في الورشة أيضاً تقديم عروض فيديو لنماذج عن التجارب الناجحة لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر في مجال الثروة الحيوانية ومشروع تعزيز الأمن الغذائي وما خلصت من تلك التجارب من النتائج الإيجابية الفعالة المشهود لها.
هذا وقد اختتمت الورشة بفتح باب النقاشات للمشاركين والتي تضمنتها مداخلات وتخللتها تقديم عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمشروع التي تم توضيحها وتعزيزها عن طريق القائمين على الورشة.
حضر الورشة كلا من الأخ الدكتور مساعد القطيبي مدير عام مكتب الوزير والأخ المهندس احمد سعيد الوحش المستشار الفني للأخ وزير الزراعة والري نائب رئيس هيئة البحوث للشؤون المالية والادارية والاخ احمد عبد الملك مستشار الوزير لشؤون الاتحادات والجمعيات والتخطيط الاستراتيجي والمهندس عبد الباسط المحرابي مدير المشاريع لدى وكالة المنشآت الاصغر والمهندس عبد الباري مغلس مسؤل المكون النباتي لوكالة المنشأت الاصغر والأخ المهندس عبدالحميد السروري مدير عام العلاقات والتعاون الدولي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الزراعة والری والثروة السمکیة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”