كشف وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية لتحقيق مستهدفات للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليار و761 مليون دولار.


 

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

وجاء ذلك على هامش افتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود افريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي.

 وأوضح سمير أن عددًا من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.
 

 الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي

 وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن التعاون مع الدول الإفريقية لتوفير المنتجات والسلع الغذائية خطوة مهمة للغاية لتقليص فاتورة الاستيراد التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها خاصة وأن فاتورة الاستيراد تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تعزيز التجارة الخارجية خطوة جيدة لزيادة  الصادرات المصرية للدول الخارجية خاصة وأن زيادة الصادرات المصرية يوفر العملة الصعبة ويدعم المنتح المحلي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بأزمة به العالم وليس مصر فقط. 
 

 الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، طالبنا مرآت عديدة بوجود تعاون مشترك بين مصر والدول الخارجية سواء كان الافريقية أو الغربية خاصة وأن ذلك التعاون سيصب في مصلحة الجميع سواء كانت تلك الدول أو مصر ابس جانب عمل بروتوكولات تعاون في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة او الصناعة او غيرهما من المجالات.

وأضاف الإدريسي فى تصريحاته ل "البوابة نيوز" لابد من دعم قطاع الصناعة المحلية ومحاولات إيجاد حلول لزيادة الاستثمارات في جميع المجالات لأن ذلك سيوجد فرص العمل للشباب ويقلل من نسب البطالة التي زادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين وبشكل أوضح منذ ظهور فيروس كورونا الي وقتنا هذا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الصناعة السوق الافريقي المواد الغذائية وزير التموين الحاصلات الزراعية

إقرأ أيضاً:

المشروع القومي للسجل السرطاني.. خطوة جديدة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.. واستشاري أورام: توثيق الأورام النادرة ضروري لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لتنفيذ المشروع القومي للسجل السرطاني أطلقت وزارة الصحة والسكان البرنامج التدريبي لمديري مراكز الأورام على مستوى الجمهورية.

يهدف هذا المشروع إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأورام السرطان، مما يسهم في فهم أعمق لأسباب انتشار المرض وتطوير سياسات واستراتيجيات فعّالة للوقاية منه وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.  

أهمية المشروع القومي للسجل السرطاني 

يعد جمع وتحليل بيانات أورام السرطان خطوة أساسية لفهم أسباب انتشار المرض، مما يمكن الدولة من تطوير سياسات واستراتيجيات أكثر كفاءة للوقاية من السرطان وتحسين جودة الخدمات الصحية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين الرعاية الصحية، عبر تعزيز استخدام البيانات في التخطيط الطبي والوقائي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في مراكز الأورام المختلفة.

تفاصيل البرنامج التدريبي لمديري مراكز الأورام

يستهدف البرنامج التدريبي مديري مراكز الأورام في 12 محافظة، بالإضافة إلى مشاركة المديرين الطبيين، ومديري نظم المعلومات، ومسؤولي السجل السرطاني بعدد من المراكز المتخصصة، ويمثل هذا التدريب النواة الأساسية للمشروع القومي الجديد، حيث يوفر منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والمقترحات، مما يسهم في وضع الأسس العلمية والخطط التنفيذية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الطموح.

التوسع في خدمات علاج الأورام 

ويُذكر أن وزارة الصحة والسكان تعمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة لها، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى. كما تسعى الوزارة إلى تحديث وتطوير إمكانيات هذه المراكز، سواء من حيث الأجهزة الطبية المستخدمة أو تدريب الكوادر العاملة بها، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في تشخيص وعلاج السرطان.

أهمية التدريب المتخصص في علاج الأورام

في هذا السياق، أكد الدكتور (محمد عوف) استشاري جراحة  الأورام لـ(البوابة نيوز) أن الأورام تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الأورام الحميدة، والتي تتميز بعدم انتشارها إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن إزالتها جراحيًا دون خطورة، والأورام الخبيثة (السرطانية)، التي تتميز بنمو غير منضبط وقدرتها على الانتشار عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي، مما يستلزم علاجات متقدمة مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي. وأوضح أن فهم طبيعة الأورام والتدريب المتخصص على التعامل معها يساعد الأطباء على تحديد أفضل استراتيجيات العلاج لكل حالة، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج ورفع نسب الشفاء.

أهمية توثيق الأورام النادرة ضمن السجل السرطاني 
وفيما يخص الأورام النادرة، شدد (عوف) على أهمية إنشاء سجل خاص بها، نظرًا لقلة عدد الحالات المصابة بها وصعوبة تشخيصها في بعض الأحيان. بعض هذه الأورام تشمل سرطان الغدد الصماء النادر، وسرطانات الجهاز العصبي النادرة، وأورام العضلات والعظام غير الشائعة. وأوضح أن غياب البيانات الدقيقة حول هذه الحالات قد يؤثر على فرص اكتشافها مبكرًا، مما يجعل من الضروري توثيقها بشكل دقيق ضمن المشروع القومي للسجل السرطاني. وأكد أن توفير بيانات مفصلة عن الأورام النادرة سيساعد في تحسين طرق التشخيص والعلاج، وفتح المجال أمام الأبحاث السريرية التي قد تؤدي إلى تطوير علاجات جديدة لهذه الحالات.

مقالات مشابهة

  • المشروع القومي للسجل السرطاني.. خطوة جديدة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.. واستشاري أورام: توثيق الأورام النادرة ضروري لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة
  • وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية تعزيز الحوار مع الولايات المتحدة لحماية الصادرات الأوروبية
  • بحوث الالكترونيات: تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات السوق المحلي
  • وزير الخارجية الصيني: غزة ملك للفلسطينيين وندعم خطة التعافي التي أطلقتها مصر والدول العربية
  • وزارة الصناعة والتجارة تناقش تعزيز التعاون مع منظمة GIZ الألمانية
  • سفير الإمارات يستعرض تعزيز التعاون مع وزير الشؤون القانونية البحريني
  • رئيس الوزراء: نعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.. ونواب: لابد من تعزيز الحصيلة الدولارية
  • برلماني: استقرار الدولار يدعم الاقتصاد.. والحكومة تواصل خطتها لتوفير العملة الصعبة
  • برلماني: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي
  • المشاط: التعاون مع برنامج J-CAP سيسهم في تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وزيادة فرص التمويل