مستهلكون : المنتجات العمانية تمتلك الجودة والمواصفات لمنافسة المنتجات المستوردة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الحملة تساهم فـي تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية
مسقط ـ «الوطن» :
تشهد المنتجات العمانية اقبالا من المستهلكين وذلك بالتزامن مع حملة (صُنع في عُمان) التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ولجنة تنسيق المعارض الخارجية المشتركة للمنتجات العمانية (أوبكس) في مختلف المراكز التجارية المنتشرة في محافظات سلطنة عمان والتي تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وتهدف الحملة إلى التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على ترخيص هوية المنتج الوطني، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وابراز جودتها وتنافسيتها وتكوين صورة نمطية بشأن تنوع الصناعة العمانية، وزيادة التكامل بين المنشآت الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة فيما بينها، بالاضافة إلى تعزيز ولاء المستهلك للمنتج المحلي، وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد عدد من المستهلكين أن المنتجات العمانية تمتلك الجودة العالية والمواصفات والمقومات التي تؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلي والخارجي، كما أن شراء المنتج المحلي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و في تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تدويره للأموال داخليا ويعزز التجارة الخارجية.
وأشار المتسوقون إلى أن شراء المنتجات العمانية يساهم في رفع حجم المبيعات والعمليات الانتاجية في المصانع الوطنية وزيادة حجم الصناعة العمانية وتنوعها، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتنويع الاقتصادي.
وقال أحمد بن عبدالله بن سالم الوائلي: تساهم حملة (صُنع في عُمان) التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تعزيز الوعي بالمنتجات العمانية وتشجيع الاستثمار المحلي، كما أنها تلعب دورا حيويا في توعية المستهلكين بشراء المنتجات العمانية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحملة تشكل فرصة جيدة لتوعية المستهلكين بأهمية دعم المنتجات المحلية ويجب أن ندرك أن المنتج المحلي هو الخيار الأفضل لجودة التصنيع التي يمتاز بها، كما أن اتخاذ قرار دعم المنتجات العمانية يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي في التنمية الاقتصادية وتعزيز تمكين المنتجات العمانية.
بدورها قالت إلهام بنت بدر البلوشية: إن شراء المنتجات العمانية يساهم في استدامة وتعزيز تنافسية المنتج العماني وهذا بدوره يعزز كفاءة تشغيل المصانع والشركات العمانية. وأضافت: دائما المستهلك يبحث عن الأفضل حيث إن المنتج العماني يمتاز بالجودة. مشيرة إلى أن قيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية الاخرى بمتابعة الصناعات العمانية وخاصة المنتجات الغذائية يؤكد لنا كمستهلكين التوجه لشراء المنتجات المحلية كما أن أسعار المنتجات المحلية من وجهة نظري تعتبر في المتناول.
وقالت إلهام البلوشية: في السنوات الأخيرة شهدت أسواقنا أركانا مختلفة يتواجد فيها المنتج العماني، حيث كان يقتصر على أماكن معينة أما اليوم فعلامة صنع في عمان على السلع والمنتجات تتواجد في كل مكان بل انها أصبحت منافسة لمنتجات مختلفة داخل الأسواق المحلية والمحلات الكبيرة، وما لفت انتباهي تعدد المعروضات المختصة بالمنتج المحلي وبالتالي هذا يشجع على الإقبال الكبير عليه من مختلف شرائح المجتمع وذلك لاقتناء المنتجات العمانية المتنوعة مما يدل على مدى زيادة وعي المستهلكين في سلطنة عمان وانعكاس ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع لما تحتويه من جودة عالية وذات تنافسية للعديد من العلامات المتواجدة في أسواقنا من خارج سلطنة عمان، وبالتالي فإن ذلك يدل على الدعم الكبير المقدم للاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي الاخير ومن وجهة نظري الشخصية اقتناء المنتج العماني في بيتي يجعلني أكثر اطمئنانا من حيث مواده الأولية وطريقة تحضيره التي تتوافق مع مواصفات الصناعات الغذائية العمانية. من ناحيتها أكدت سعاد بنت ناصر النبهانية أن حملة (صُنع في عُمان) تعتبر أحد الجوانب المهمة التي تدعم المنتجات العمانية وكذلك توجه المستهلك لاختيار المنتجات العمانية المختلفة وخاصة المنتجات الغذائية متمنية أن يتم إقامة العديد من الحملات للمنتجات العمانية خلال العام الواحد سواء داخل أو خارج سلطنة عمان وهذا سيعزز من توجه المستهلكين لاختيار المنتج العماني وإيجاد شرائح جديدة من المستهلكين له على المستويين الإقليمي والعالمي وجذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقالت النبهانية: هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها من خلال إقامة معارض للمنتجات العمانية، وتطوير استراتيجيات التسويق والترويج المناسبة، وبناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء، والتي من بينها يجب أن تكون المنتجات العمانية عالية الجودة وتتمتع بالتميز، كما يجب أن يتم التركيز على معايير الجودة العالية في عملية التصنيع والإنتاج، وضمان جودة المواد الخام المستخدمة من أجل تعزيز سمعة المنتجات المنتجات العمانية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنتجات العمانیة المنتج العمانی سلطنة عمان یساهم فی کما أن
إقرأ أيضاً:
الجودة والكم .. الحاجة والرغبة .. ثمة علاقة
تتدافع رغبات الإنسان وطموحاته إلى الحد الذي تجعله لا يفرّق بين الخير والشر، وبين الصلاح والطلاح؛ حتى على مستواه الشخصي؛ أي في الحاجيات التي تخصه شخصيا، قبل أن يصل إلى محيطه العام، وهذه ليست إشكالية فطرية، بل هي نزعات ذاتية؛ يكون في أغلبها ممنهجا؛ حيث يأتي ذلك تلبية لهوى النفس التواقة دائما نحو المزيد، وعدم الاكتفاء بالقليل، ولذلك يدفع الإنسان ضرائب كثيرة من عمره، ومن صحته، ومن قناعاته؛ ومن مواقفه؛ حيث تضطره الشراهة إلى التنازل عنها، ومن نظرة الناس إليه انعكاسا لتذبذب سلوكياته غير المستقرة على حال، نتيجة لهذا النزاع المستمر مع ذاته، منذ لحظة الإدراك؛ بل قد يكون من فترة الطفولة، وإن تميزت فترة الطفولة بأنها غير موجهة بقصد، بقدر ما هي تتحرك عبر شعور فطري قد لا يدركه الطفل في حينه، ويستمر ذلك حتى بعد أن يدرك ويستوعب الإنسان متطلبات الحياة، ومن يتمعن أكثر يجد أن كل الكائنات تتفق مع تلبية هذه الرغبات، إلا أن الكائنات الأخرى؛ وأعني بها غير العاقلة؛ تتحرك تلبية لغريزتها غير المنضبطة بفكر، وبالتالي متى لبيت هذه الغريزة، أو أشبعت، توقف عندها الكائن الحي عن البحث عن المزيد، حتى تستفزه الغريزة مرة أخرى بعد انخفاض مستوى الإشباع؛ فيندفع بكل قواه لتلبيتها من جديد، وهكذا، أما الإنسان فوضعه مختلف، فهو وإن حفزته الغريزة البشرية نحو امتلاك الأشياء والإكثار منها، إلا أنه في لحظات معينة يتدخل العقل لينظم هذه العملية، إما نحو الزيادة أو الاكتفاء بما تحقق، وذلك وفق عوامل بيئية، وظرفية مختلفة، وهذه العوامل تنظمها مجموعة من الأعراف، والقوانين، والنظم التي وضعها الإنسان نفسه حتى لا يضر نفسه، ولا يضر غيره، وإن كان في حالات ضعفه يتجاوزها فيضر نفسه، ويضر غيره «مع سبق الإصرار والترصد».
ولذلك تقيم المسألة على أن ما بين الكم والجودة، والحاجة والرغبة ثمة فاصل دقيق، وهو فاصل معنوي أكثر منه مادي، فالمادي يتموضع في حقيقة ما تفرزه نتائج هذه العلاقة بين الجودة والكم؛ والحاجة والرغبة، فالجودة هي الأقرب إلى الحاجة، وكما يردد دائما: «الحاجة أم الاختراع» والكم هو الأقرب إلى الرغبة والتي تؤول إلى الشراهة في آخر الأمر، فالإنسان بطبيعته طماع، ويسعى إلى تحقيق المزيد، وإن كان هذا المزيد ليس في حاجة إليه، ولعل المثل الأقرب إلى هذه الصورة هي ما يحدث أيام الأحوال الطارئة في البلدان، عندما تتسابق الجمعيات الخيرية لتلبية حاجيات المتضررين؛ فالمتضرر لا يكتفي بالحاجة مما يحتاجه، بل يسعى إلى الرغبة في المزيد، وتراه يكدس الأشياء دون ضرورة؛ وقد تكون هناك فئات أخرى من المتضررين لم تصلهم المساعدات بعد، فهم في أمسّ الحاجة إلى هذه الزيادة التي يكدسها من استوفى حقه من المساعدات، وقد يتعدى الأمر إلى تسويق هذه الزيادة ليجد منها منفذا للربح.
وهذه الصورة؛ في شموليتها؛ ليست فلسفة غير مفهومة، فكل ما حولنا يعكس هذه الحقيقة، وهي حالة وجودية موجودة عند الفرد؛ كما هي موجودة عند المجموع، فهي نداء فطري، فمن منا لا يسعى إلى الجودة، سواء فيما يعمل فيه، وفيما يقتنيه؟ ومن منا لا يسعى إلى تحقيق الحاجة فيما ينقصه، وفيما يسعى إلى تحققه، وفي المقابل: من منا لا يرغب في امتلاك الكم في كثير من الأشياء، ولذلك تكثر جملة: «ندخره لقادم الأزمان» و«ضم قرشك الأبيض ليومك الأسود» وهذا الادخار أو الضم لن يتحقق إلا من خلال ما يزيد عن الحاجة، وكذلك من منا لا يرغب في المزيد من امتلاك الأشياء، ولا يكتفي بالحاجة لذات المعنى أعلاه، للنداء الفطري الموجود عند كل إنسان وهو الشراهة التي تتجاوز الاكتفاء، ومن هنا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم -بحسب رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «إن رسول الله قال: لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» -بحسب المصدر- وهذا ما يعكس الفطرة التي نتحدث عنها في هذا السياق، وهي الفطرة غير المنضبطة، ولذلك تأتي مجموعة القيم والقوانين والأنظمة لتهذب هذه الفطرة، وتضعها في مسارات آمنة من تفاعل السلوكيات، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ولا تكون هناك ثغرات للتطاول من قبل ضعفاء النفوس، على ضعفاء القوة والسند.
يرى واضعو الإستراتيجيات أن هناك: «إستراتيجيتين للتكاثر؛ تمثلان مقياسا يتراوح بين «الجودة على حساب الكم» و«الكم على حساب الجودة». «تعيش الأنواع التي تفضل الجودة على حساب الكم عمرا طويلا، وتنتج عددا صغيرا من النسل الكبير الحجم والعالي الجودة، وتمنح نسلها الرعاية الأبوية اللازمة» -حسب المصدر- ويمكن مقاربة هذا الأمر على كثير مما حولنا في الحياة، ومما نعيشه كممارسة، أو كمشاهدة، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، والأكثر شيوعا في هاتين الإستراتيجيتين هي «الكم على حساب الجودة» والتي يقابلها الرغبة على حساب الحاجة، وهي التي تؤول في نهاية الأمر إلى الشراهة، فالسلع التي نشتريها في كل أنواعها المهمة وغير المهمة تعكس الكم على حساب الجودة، والناس؛ على اختلاف مشاربهم؛ يسعون؛ بل منساقون إليها أكثر من السلع المنتجة؛ وفق؛ استراتيجية «الجودة على حساب الكم» ذلك لأن الأولى في متناول يد الغالبية من الناس، وخاصة في المجتمعات القليلة الموارد، مع أن الجميع يدرك أيضا أن السلع المنتجة «الكم على حساب الجودة» هي سلع ضعيفة ولا تعمر طويلا، وقد تكون لها أضرار خطيرة على صحة الإنسان، وذلك لضعف بنيتها التكوينية، وهذه المسألة الآن دخلت في صناعة الغذاء الذي يسقطه الإنسان مباشرة داخل جسمه دون نقطة تفتيش، ولذلك هناك ملاحظات يبديها العاملون في المجالات الصحية والطبية، وهي تزايد نمو الأمراض الخبيثة وغيرها، وبصورة لافتة للنظر، وتستدعي الانتباه، والمزيد من الحذر، مع اليقين بمعرفة الأسباب، وخاصة تلك المتعلقة بالسلع الغذائية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة دون اكتمال دورات نموها الطبيعية؛ أي تسريع نموها؛ من خلال استخدام المواد الكيميائية؛ وهي مواد ضارة بالضرورة، وكل ذلك لتحقيق الربح السريع، ومما يؤسف له أن مع معرفة الأسباب، ومشاهدتها في المنتجات الخضرية، وفي الدواجن؛ على وجه الخصوص؛ حيث لم تعد مخفية على أحد، ومع ذلك لا يقابل ذلك بحزم، وبإجراءات إدارية أو قانونية صارمة تحد من شراهة المسوقين للسلع الغذائية المختلفة، سواء الواردة أو المسوقة هنا داخل السلطنة، والتبرير بمفهوم السوق المفتوح، لا يجب أن يكون مسوغا لهذا التجاوز، لأن التاجر لا يهمه كثيرا صحة المستهلكين، بقدر ما يهمه كم سيحصد من مال مقابل تسويق سلعته، خاصة إذا كان هذا التاجر غير مواطن، وجاء لفترة قصيرة لحصد الكثير من الأموال، وثم العودة إلى بلده.
يعد كبح جماح الإنسان من الضروريات الأساسية لمختلف الأنظمة، مع أن تحييد هذا التوغل الشره الذي يحرص الإنسان على تحقيقه والسعي نحو تأصيله هو من صالحه كمخلوق يجب أن يعمر طويلا لكي تتحقق الغاية من خلقه، وهي إعمار الأرض وإصلاحها، وليس العكس، وفي كل ذلك إيجاد بيئة آمنة يعيش فيها الإنسان ذاته مطمئنا، لا يساوره شك الإساءة إليه أو غمط حقوقه، أو التسلط عليه، ولكن ما يقوض هذه الحقيقة هو أفعال الإنسان وسلوكياته، والذاهبة جلها إلى الإمعان في الظلم والتسلط على آخيه، والاستحواذ على ما في يديه، وتحقيق المزيد من المكاسب المادية؛ على وجه الخصوص؛ وبالتالي الانغماس في الشراهة أكثر وأكثر، ولو اكتفى الإنسان بالحاجة فقط، ثم تجويد مقدراته، بما يحقق طموحاته دون الإساءة إلى الآخر، أو النيل من حقوقه، لاختفى الكثير من مظاهر الظلم، وللبست الحياة صورة ربيعية بديعة من الأمان والاستقرار، والنمو المحقق للغايات الكبرى، ولكن؛ «لله في خلقه شؤون».
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة