منظمات حقوقية مصرية تهاجم مصلحة الجوازات والهجرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دانت منظمات حقوقية مصرية رفض السلطات المصرية وتحديدا مصلحة الجوازات والهجرة تمديد أو إصدار تصاريح عبور وإقامة مؤقتة لسكان غزة العالقين في مصر
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإصدار قرار عاجل بتمديد جميع تصاريح العبور والإقامة لثلاثة أشهر على الأقل قابلة للتجديد لحين توقف حرب الإبادة في غزة، أو استحداث تصريح اقامة استثنائي لأهالي غزة العالقين في مصر، وإعفاء المحرومين من تقنين الوضع في ظل حرب الإبادة المستمرة من أي عواقب قانونية من غرامات مالية أو قرارات أمنية برفض إصدار التصاريح مرة أخرى.
ووثقت “منصة اللاجئين في مصر” على مدار الأسابيع الماضية أزمة كبيرة تواجه أهالي قطاع غزة معوقات كبيرة في الحصول على تصريح الدخول إلى أو العبور من خلال مصر قبل بدء إسرائيل ارتكاب حرب الإبادة، وهي مخالفات قانونية تبررها السلطات المصرية تحت بند “التحقق الأمني”، حيث ينتظر فلسطينيي القطاع أسابيع وربما شهور من أجل الحصول على التصريح والذي يطلق عليه “التنسيق الأمني”.
و تسبب" التحقق الأمني" بحالات وفاة للمرضى في فترة الانتظار، كما تسبب في فقدان العديد من طلبة قطاع غزة في مصر للمنح الدراسية التي حصلوا عليها .
وأضافت المنصة أنه وفي حال إصدار التصريح تكون مدته ثلاثة أيام على الأكثر في حالة العبور، وشهر علي الأكثر في حالة الدخول، وقبل انتهاء فترة التصريح عليهم مغادرة البلاد وإلا فإنّهم معرّضون لعواقب قانونية تشمل الغرامات المالية ووضعهم على ما يسمى “القائمة السوداء لتصاريح العبور”، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاستغلال ويهدد أمنهم وسلامتهم ويعاقبهم على حقهم المشروع في التنقل كون مصر المنفذ البري الوحيد للقطاع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر غزة طوفان الأقصى فلسطين التاريخ التشابه الوصف فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبيرة حقوقية: دور المرأة أساسي لوقف القتال في السودان
أصدرت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان تقريرا مفصلا سلط الضوء خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية
التغيير: كمبالا
حذرت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، منى رشماوي من أن هناك معركة “تدور على أجساد النساء” وشددت على أن دور المرأة أساسي لوقف القتال.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت مؤخرا تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.
قالت منى رشماوي، إن التقرير الأخير يشير إلى أن هناك توثيقا ربما يكون الأشمل لموضوع الجرائم الجنسية والاغتصاب في السودان. وهذا تم في عدة مناطق سواء كان في الخرطوم أثناء القتال وفي دارفور والآن في مناطق الجزيرة وكردفان.
وأضافت، في حوار مع منصة “أخبار الأمم المتحدة”، نشر اليوم، إن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
وأوضحت أن البعثة تحدثت مع العديد من النساء والفتيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، كما تحدثت مع طواقم طبية وثقت بشكل كبير ما يتم. وقالت: “بالتالي لدينا ثقة كاملة في أن هناك جرائم جنسية ترتكب بشكل منهجي وموثق في السودان الآن، وبشكل واسع النطاق كثيرا”.
وتابعت بالقول: “دعيني أقول إنها ترتكب بالأكثر من قوات الدعم السريع ومن يرتدون زي قوات الدعم السريع، ولكن هناك أيضا ادعاءات أن بعض هذه الانتهاكات أيضا ترتكب من قبل القوات النظامية والقوات الحليفة معها، وخاصة في أماكن الاعتقال”.
وأضافت: “وأيضا في منطقة الخرطوم هناك ادعاءات باستعمال الجنس مقابل الغذاء، وهذا أيضا موضوع مؤسف للغاية، بأن تستعمل الحاجة الإنسانية للأكل والغذاء بهذا الشكل”.
الوسومالامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائق
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات