هيفاء أبو غزالة: الاحتلال يحاول طمس الهوية الفلسطينية ويرتكب أبشع الجرائم في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الجامعة العربية: الهوية الفلسطينية لن تنسلخ عن الهوية العربية فإن فلسطين هي جزء من الأمة العربية بإحتوائها على التاريخ والتراث
رضوى السيسي
شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الهوية الفلسطينية لن تنسلخ عن الهوية العربية فإن فلسطين هي جزء من الأمة العربية بإحتوائها على التاريخ والتراث وهي مهبط للأديان السماوية.
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الإجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها بالاحتفالية الثقافية باليوم العالمي للغة العربية والتي عقدت اليوم بالجامعة العربية تحت شعار "فلسطين في القلب - القدس عربية" وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، إن الحفاظ على الإرث التاريخي للامة العربية ضروري واللغة العربية تراث عريق ينبغي الحفاظ عليه من أية محاولات لطمسه والعمل على تمكينه وانتشاره، بما في ذلك الهوية والتراث الفلسطيني.
وأوضحت، إن المنطقة العربية تمر بتحديات كبرى خاصة في قطاع غزة وما تفعله قوات الإحتلال من أبشع صور القتل والدمار والتشتيت للشعب الفلسطيني ونحن نعي تماما ضمير الإحتلال الصهيوني في محاولة طمس الهوية الفلسطينية وإحلالها بمستوطناتهم وثقافاتهم، وينبغي أن نستوعب من هذا درسا نعطيه للأجيال الصاعدة في ضرورة التحيز إلى لغتنا، والتفاخر عند التحدث بها فاللغة العربية هي أهم عناصر الهوية، والتفريط بها تفريط بهويتنا التاريخية والقيم الثقافية والسيادة القومية، وكلما أهتم الإنسان العربي بلغته كان ذلك اهتمامًا بأصالته وهويته.
وقالت الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة تهتم باللغة العربية كونها أهم قاسم مشترك للهوية العربية وإذا تحدثنا عن اللغة العربية فهي من أعرق وأقدم اللغات وأكثرها مفردات ومعاني وبلاغة وصور جمالية متميزة، ونحن في وقتنا هذا الذي تمر به الأمة العربية من صراعات مسلحة بأشد الحاجة إلى الإهتمام بلغتنا والتفاخر بها فهي لغة القرآن الكريم، فإن جميع الجنسيات على إختلاف لغتهم عند تلاوة القرآن كريم يتحدثون بالعربية الفصحى،
وأضافت، إن اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق اليوم من كل عام بموجب القرار رقم 3190 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1973 والذي اعتمد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، حيث أن العالم احتفل قبل أسبوع بمرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي جاء في وقت يطعن فيه عدوان إسرائيل على قطاع غزة على المشهد الحقوقي والمشهد العالمي، ونتساءل متى يمكننا أن نحتفل بإعلان الحق بالحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع؟.
وأكدت السفيرة أبو غزالة إن الأمانة العامة تكرث جهودها وتعمل على خدمة اللغة العربية ورفعتها فقد أعدت الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتننا وأداة تنميتها" التي اعتمدت في مؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في القاهرة عام 2018، وانتهت من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية لتستكمل بنيان الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية ولتضع أول خطوة في طريق محدد الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية بالغة العربية في الدول الأعضاء والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة.
وقالت، إن الأمانة العامة تنظم بصفة دورية مسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمصر، يتم من خلالها إختيار أفضل الطلبة والطالبات في المجالات المذكورة أعلاه من الصفين الإعدادي والثانوي، كما دعت الدول العربية أن تحرص على المشاركة في هذه المسابقة لما تمثله من أهمية وخاصة للجيل العربي الصاعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهوية الفلسطينية الهویة الفلسطینیة باللغة العربیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية