هيفاء أبو غزالة: الاحتلال يحاول طمس الهوية الفلسطينية ويرتكب أبشع الجرائم في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الجامعة العربية: الهوية الفلسطينية لن تنسلخ عن الهوية العربية فإن فلسطين هي جزء من الأمة العربية بإحتوائها على التاريخ والتراث
رضوى السيسي
شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الهوية الفلسطينية لن تنسلخ عن الهوية العربية فإن فلسطين هي جزء من الأمة العربية بإحتوائها على التاريخ والتراث وهي مهبط للأديان السماوية.
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الإجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها بالاحتفالية الثقافية باليوم العالمي للغة العربية والتي عقدت اليوم بالجامعة العربية تحت شعار "فلسطين في القلب - القدس عربية" وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، إن الحفاظ على الإرث التاريخي للامة العربية ضروري واللغة العربية تراث عريق ينبغي الحفاظ عليه من أية محاولات لطمسه والعمل على تمكينه وانتشاره، بما في ذلك الهوية والتراث الفلسطيني.
وأوضحت، إن المنطقة العربية تمر بتحديات كبرى خاصة في قطاع غزة وما تفعله قوات الإحتلال من أبشع صور القتل والدمار والتشتيت للشعب الفلسطيني ونحن نعي تماما ضمير الإحتلال الصهيوني في محاولة طمس الهوية الفلسطينية وإحلالها بمستوطناتهم وثقافاتهم، وينبغي أن نستوعب من هذا درسا نعطيه للأجيال الصاعدة في ضرورة التحيز إلى لغتنا، والتفاخر عند التحدث بها فاللغة العربية هي أهم عناصر الهوية، والتفريط بها تفريط بهويتنا التاريخية والقيم الثقافية والسيادة القومية، وكلما أهتم الإنسان العربي بلغته كان ذلك اهتمامًا بأصالته وهويته.
وقالت الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة تهتم باللغة العربية كونها أهم قاسم مشترك للهوية العربية وإذا تحدثنا عن اللغة العربية فهي من أعرق وأقدم اللغات وأكثرها مفردات ومعاني وبلاغة وصور جمالية متميزة، ونحن في وقتنا هذا الذي تمر به الأمة العربية من صراعات مسلحة بأشد الحاجة إلى الإهتمام بلغتنا والتفاخر بها فهي لغة القرآن الكريم، فإن جميع الجنسيات على إختلاف لغتهم عند تلاوة القرآن كريم يتحدثون بالعربية الفصحى،
وأضافت، إن اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق اليوم من كل عام بموجب القرار رقم 3190 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1973 والذي اعتمد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، حيث أن العالم احتفل قبل أسبوع بمرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي جاء في وقت يطعن فيه عدوان إسرائيل على قطاع غزة على المشهد الحقوقي والمشهد العالمي، ونتساءل متى يمكننا أن نحتفل بإعلان الحق بالحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع؟.
وأكدت السفيرة أبو غزالة إن الأمانة العامة تكرث جهودها وتعمل على خدمة اللغة العربية ورفعتها فقد أعدت الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتننا وأداة تنميتها" التي اعتمدت في مؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في القاهرة عام 2018، وانتهت من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية لتستكمل بنيان الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية ولتضع أول خطوة في طريق محدد الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية بالغة العربية في الدول الأعضاء والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة.
وقالت، إن الأمانة العامة تنظم بصفة دورية مسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمصر، يتم من خلالها إختيار أفضل الطلبة والطالبات في المجالات المذكورة أعلاه من الصفين الإعدادي والثانوي، كما دعت الدول العربية أن تحرص على المشاركة في هذه المسابقة لما تمثله من أهمية وخاصة للجيل العربي الصاعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهوية الفلسطينية الهویة الفلسطینیة باللغة العربیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي
د. طارق عشيري **
مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله.
تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع.
في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية.
إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه.
يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية.
من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.
هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية.
أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية.
وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع.
الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام.
وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي:
1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق".
2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا.
3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا.
4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية.
5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية.
** أكاديمي سوداني
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025