«التعاون الدولي»: 1.56 مليار دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أبرز الشراكات الدولية والتمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة لتعزيز جهود تمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وكشف التقرير السنوي للوزارة أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لتلك القطاعات بلغت نحو 1.56 مليار دولار، من إجمالي تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة، بلغت 28.5 مليار دولار، على مدار الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة، في ظل الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدفع التنمية وتشجيع الابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأجل، حيث تعد مصر موطنًا لأكثر من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل أكثر من 90% من الشركات و70% من فرص العمل في البلاد، مما يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري.
المشروعات الصغيرة والمتوسطةبلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 456 مليون دولار، من بينها مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، وخط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار، وبرنامج كفاءة الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 13 مليون دولار و44 مليون دولار، وبرنامج دعم القطاع الخاص والابتكار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 36 مليون دولار من ألمانيا.
كما أتاح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج دعم المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص، إلى جانب منح من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية بقيمة 6 ملايين دولار، لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية، ومشروع دعم التنمية المجتمعية.
شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمارتأسست شركة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في عام 2017، وهي أول شركة رأس مال مخاطر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر، برأس مال مدفوع قدره 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة إن آي كابيتال. وتركز الشركة على الاستثمار في الأعمال الريادية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل حصولها على التمويل، وخاصة التمويل البنكي الذي يوفر فرصا كبيرة للتوسع وعوائد استثمارية عالية.
منذ تأسيسها استثمرت الشركة أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.
تمكين المرأة والحماية الاجتماعيةإلى جانب ذلك بلغت التمويلات الموجهة لمشروعات تمكين المرأة والحماية الاجتماعية نحو 1.1 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها مليار دولار من مجموعة البنك الدولي، على شريحتين للتوسع في برنامج التحويلات النقدية لدعم الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، إلى جانب منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 مليون دولار للعديد من البرامج منها برنامج تكافؤ الفرص، وبرنامج تمكين المرأة "تمكين"، وبرنامج مكافحة الأسباب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وبرنامج دعم المجتمع المدني في مصر والهجرة غير الشرعية.
كما أتاحت كندا ثلاثة منح بقيمة 13 مليون دولار، لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية، وبرنامج دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، كما أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 12 مليون دولار لبرنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومشروع مكافحة التحرش ضد المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي قطاعات تمويلات المشروعات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة التعاون الدولی تمکین المرأة ملیون دولار ملیار دولار ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 571 مليون دولار
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لـ تايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس المنتهية ولايته طلب من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين الماضي، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.
ولطالما كانت واشنطن أهم حليف وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، الأمر الذي أغضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات والدفاع الأمريكيون أن شي يريد أن يكون مستعداً لغزو تايوان بحلول عام 2027، إن لم يكن قبل ذلك، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالوا: "من المؤكد أن المشاكل الكبيرة التي يواجهها الصينيون مع الفساد والتي لم يتم حلها بعد يمكن أن تبطِّئهم على الطريق نحو تحقيق هدف تطوير القدرات لعام 2027 وما بعده".
والأربعاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحملة التي تشنها الصين على الفساد في صناعتها الدفاعية قد تؤدي إلى عرقلة برامج شراء الأسلحة؛ مما يؤخر تحديثها العسكري، وبالتالي خططها لغزو تايوان في 2027.
بحسب الصحيفة، يقول تقرير للبنتاجون، إن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ على الفساد، قد تؤخر الجهود الرامية إلى تحويل الجيش إلى قوة في القرن الحادي والعشرين.
وأشرف شي على حملة تأديبية واسعة النطاق ضد المؤسسة الدفاعية في البلاد، على مدى العام ونصف العام الماضيين. وأقال أكثر من عشرة من كبار مسؤولي جيش التحرير الشعبي والمديرين التنفيذيين للصناعة الدفاعية.
وفي حين أعاق هذا التغيير جهود شي لتحديث جيش التحرير الشعبي، وهو الاسم الرسمي للقوات المسلحة الصينية، فإنه قد يؤخر هدفه المتمثل في بناء قوة أكثر قدرة بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير القوة العسكرية الصينية، وهو تقييم سنوي غير سري للبنتاجون، وتم تقديمه إلى الكونجرس، الأربعاء.
ووجد التقرير أن محاولة الصين للقضاء على الفساد تزامنت مع التقدم السريع في قدراتها النووية، مع زيادة في عدد رؤوسها الحربية وتطورها.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف