لا وجود لأي اتصالات رسمية.. منظمة التحرير الفلسطينية: ستتم محاسبة "حماس" بعد وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، حسين الشيخ، أنه لم تتم اتصالات جدية ورسمية مع حركة "حماس" الفلسطينية، منذ الاجتماع الذي عُقد في مدينة العلمين المصرية، في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وشدد في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن منظمة التحرير الفلسطينية "هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "المنظمة أكدت لـ"حماس" ضرورة أن يكون هناك اتفاق على شكل النضال".
وأكد أنه "ستتم محاسبة حركة حماس، لكن بعد وقف النار في قطاع غزة"، وأردف أن "الأولوية حاليًا لوقف إطلاق النار في غزة، ثم تأتي المحاسبة".
وقال حسين الشيخ إن "منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بانضمام كل الفصائل، ولكن تحت أجندتها وسياستها"، مشيرًا إلى "ضرورة عدم ارتهان القرار الفلسطيني بهذه العاصمة أو تلك".
وأضاف أن "أي اشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون متفقًا عليه بين الكل الفلسطيني"، مبينًا أن "السلطة الفلسطينية تقر في حاجة لإصلاحات ومستعدة للقيام بها".
من ناحية أخرى، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "السلطة ليست غائبة عن قطاع غزة وتتحمل مسؤولياته"، لافتًا إلى أنها "تخصص 140 مليون دولار لغزة بمعدل شهري".
فيما اتهم "الاستيطان والتهاون الأمريكي معه بإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدخل الأموال لقطاع غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني"، بحسب قوله.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، الدكتور موسى أبو مرزوق، قد أكد الأسبوع الماضي، أن "الحركة تسعى لأن تكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها تحترم التزاماتها، ولا تزال "حماس" تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي القطاع، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ "آر بي جيه".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: منظمة التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بعد إزاحته من اتصالات المغرب.. أحيزون يصارع البقاء على رأس جامعة ألعاب القوى
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا دعوات لاقالة عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بعد 19 عاما على رأس الجامعة.
وتجددت الدعوات لاستقالة أو إقالة أحيزون من اتحاد ألعاب القوى، بعد إزاحته من رئاسة اتصالات المغرب، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 عاما.
و يعمل أحيزون حاليا على خوض حملة للفوز بولاية سادسة على رأس جامعة ألعاب القوى، ليحطم بذلك الرقم القياسي ، متجاوزا الراحل الجيلالي العوفير، الذي قاد الجامعة من 1957 إلى 1971، لمدة 14 عاما.
وعرفت ألعاب القوى المغربية شهرة واسعة في عام 2005، قبل تعيين أحيزون رئيسًا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.
وفي تلك السنة، حصد المغرب ثلاث ميداليات، ميدالية ذهبية بفضل جواد غريب في الماراثون، وميداليتين فضيتين بفضل حسناء بن حاسي (800 متر) وعادل الكوش (1500 متر) على التوالي خلال مشاركته في النسخة العاشرة من بطولة العالم في هلسنكي.
و منذ عام 2006، عندما تولى أحيزون المنصب، بدأت ألعاب القوى المغربية تنحدر تدريجيا إلى الهاوية.
ولم يتمكن المغرب من الحصول على بطاقة التأهل لنسخ برلين 2009 ودايجو 2011 وموسكو 2013.
في عام 2015، فاز عبد العاطي إيكيدير بميدالية في بكين 2015. وحقق سفيان البقالي بعد ذلك ميدالية ذهبية في سباق 3000 متر موانع في نسخة لندن 2017 و البرونزية في الدوحة 2019.
وأنقذ سفيان البقالي بعد ذلك شرف ألعاب القوى المغربية في أوجين 2022، بفوزه بالميدالية الذهبية الأولى في عهد أحيزون، بفوزه بسباق 3000 متر موانع.
وفي عام 2023، عادت ألعاب القوى المغربية إلى الحياة من جديد: ميداليتان حصل عليهما في بطولة العالم في بودابست، بفضل سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع وفاطمة الزهراء الكردادي في سباق الماراثون للسيدات.
2024: انتهت مشاركة الرياضيين المغاربة في الألعاب الأولمبية بباريس بفشل جميع المشاركين في الحصول على اي ميدالية.
و لم يتمكن سوى البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي من إنقاذ شرف ألعاب القوى المغربية بعد انتكاسات عديدة.
بالإضافة إلى الأداء الضعيف لفترات طويلة، هزت فضائح المنشطات جامعة ألعاب القوى.
في مارس 2020، حذر الاتحاد الدولي لألعاب القوى المغرب من حالات المنشطات التي تورط فيها بعض العدائين المغاربة.
و تم وضع المملكة على قائمة الدول الأكثر مراقبة فيما يتعلق بالمنشطات.
وحثت وحدة نزاهة ألعاب القوى الاتحاد المغربي لألعاب القوى على مضاعفة جهوده لمكافحة تهديد المنشطات المتزايد.
وبسبب العقوبات، منع رياضيون مثل أمين لعلو (1500 متر)، وحنان أوحادو (3000 متر موانع)، وعبد الرحيم الغومري (الماراثون)، ويحيى برابح (القفز الطويل)، عن المشاركة في الألعاب الأولمبية في لندن.