لا وجود لأي اتصالات رسمية.. منظمة التحرير الفلسطينية: ستتم محاسبة "حماس" بعد وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، حسين الشيخ، أنه لم تتم اتصالات جدية ورسمية مع حركة "حماس" الفلسطينية، منذ الاجتماع الذي عُقد في مدينة العلمين المصرية، في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وشدد في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن منظمة التحرير الفلسطينية "هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "المنظمة أكدت لـ"حماس" ضرورة أن يكون هناك اتفاق على شكل النضال".
وأكد أنه "ستتم محاسبة حركة حماس، لكن بعد وقف النار في قطاع غزة"، وأردف أن "الأولوية حاليًا لوقف إطلاق النار في غزة، ثم تأتي المحاسبة".
وقال حسين الشيخ إن "منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بانضمام كل الفصائل، ولكن تحت أجندتها وسياستها"، مشيرًا إلى "ضرورة عدم ارتهان القرار الفلسطيني بهذه العاصمة أو تلك".
وأضاف أن "أي اشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون متفقًا عليه بين الكل الفلسطيني"، مبينًا أن "السلطة الفلسطينية تقر في حاجة لإصلاحات ومستعدة للقيام بها".
من ناحية أخرى، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "السلطة ليست غائبة عن قطاع غزة وتتحمل مسؤولياته"، لافتًا إلى أنها "تخصص 140 مليون دولار لغزة بمعدل شهري".
فيما اتهم "الاستيطان والتهاون الأمريكي معه بإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدخل الأموال لقطاع غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني"، بحسب قوله.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، الدكتور موسى أبو مرزوق، قد أكد الأسبوع الماضي، أن "الحركة تسعى لأن تكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها تحترم التزاماتها، ولا تزال "حماس" تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي القطاع، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ "آر بي جيه".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: منظمة التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون: تقلص الفجوات بشأن اتفاق غزة
أشار مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الاثنين إلى تقلص بعض الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة.
واكتسبت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقاً مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض.
ومع ذلك أوضح شيكلي أن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.
وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض".
وأضاف أن الكثير يتوقف على السلطات التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بمجرد توقف القتال.
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة.
وتريد حماس إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولاً.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "مسألة إنهاء الحرب تماما لم يتم حلها بعد".
وذكر زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لإذاعة الجيش أن الهدف هو إيجاد إطار متفق عليه من شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الوزير شيكلي إلى أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تستمر 42 يوماً وتتضمن إطلاق سراح رهائن.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة