لا وجود لأي اتصالات رسمية.. منظمة التحرير الفلسطينية: ستتم محاسبة "حماس" بعد وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، حسين الشيخ، أنه لم تتم اتصالات جدية ورسمية مع حركة "حماس" الفلسطينية، منذ الاجتماع الذي عُقد في مدينة العلمين المصرية، في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وشدد في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن منظمة التحرير الفلسطينية "هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "المنظمة أكدت لـ"حماس" ضرورة أن يكون هناك اتفاق على شكل النضال".
وأكد أنه "ستتم محاسبة حركة حماس، لكن بعد وقف النار في قطاع غزة"، وأردف أن "الأولوية حاليًا لوقف إطلاق النار في غزة، ثم تأتي المحاسبة".
وقال حسين الشيخ إن "منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بانضمام كل الفصائل، ولكن تحت أجندتها وسياستها"، مشيرًا إلى "ضرورة عدم ارتهان القرار الفلسطيني بهذه العاصمة أو تلك".
وأضاف أن "أي اشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون متفقًا عليه بين الكل الفلسطيني"، مبينًا أن "السلطة الفلسطينية تقر في حاجة لإصلاحات ومستعدة للقيام بها".
من ناحية أخرى، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "السلطة ليست غائبة عن قطاع غزة وتتحمل مسؤولياته"، لافتًا إلى أنها "تخصص 140 مليون دولار لغزة بمعدل شهري".
فيما اتهم "الاستيطان والتهاون الأمريكي معه بإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدخل الأموال لقطاع غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني"، بحسب قوله.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، الدكتور موسى أبو مرزوق، قد أكد الأسبوع الماضي، أن "الحركة تسعى لأن تكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها تحترم التزاماتها، ولا تزال "حماس" تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي القطاع، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ "آر بي جيه".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: منظمة التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: إسرائيل تخطط لاحتلال 25% من قطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة وتشجيع التهجير
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق حرب الإبادة وعملياته البرية في قطاع غزة لاحتلال 25 بالمئة من أراضيه خلال الثلاث أسابيع المقبلة بحد أقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن العملية البرية جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، إلا أن إعادة احتلال القطاع قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
وأوضح الموقع أن "هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، تُجبر مجددًا المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير على النزوح".
وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فقد تتوسع العملية البرية وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى "منطقة إنسانية" صغيرة".
ونقل الموقع عن "بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة للخروج الطوعي للفلسطينيين من غزة، وهي ضرورية لهزيمة حماس".
وذكر أن "آخرين يحذرون من أن ذلك قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة".
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة ضد غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة استشهد أكثر من 1000 فلسطيني منذ استئناف الحرب، وأكثر من 50 ألفًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
صباح الاثنين، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجرى تدمير معظم مدينة رفح خلال العملية البرية الإسرائيلية السابقة، ولم يعد إليها الكثير من الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في المنطقة القريبة من الحدود مع "إسرائيل".
ويذكر أن المفاوضات بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الأسرى لم تتقدم، بينما منحت حماس قطر ومصر موافقتها على اقتراح يُشبه عرضًا قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع.
ورفضت حماس حينها هذا الاقتراح، الذي تضمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 إلى 50 يومًا.
وإسرائيل، التي وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح ويتكوف، ترفضه الآن وتطالب بالإفراج عن 11 رهينة أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا، وتطالب أيضا بأن تقوم حماس بإطلاق سراح جثث 16 أسيرا في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة