صحار الدولي يتوج بجائزة «المؤسسة الأفضل فـي مجال إدارة الثروات»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
حصد صحار الدولي جائزة «المؤسسة الأفضل في مجال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية» في حفل توزيع جوائز Signature Luxury 100 المرموقة، وتأتي هذه الجائزة تتويجًا لتفاني البنك في تقديم حلول مصرفية متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات زبائنه. تسلم الجائزة بالنيابة عن البنك أحمد العارضي، رئيس قسم إدارة الثروات بصحار الدولي.
وقال خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي: تعد جائزة المؤسسة الأفضل في مجال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية تتويجاً للإنجازات التي حققها صحار الدولي في مجال إدارة الثروات، كما أنها تتوج لمعايير التميز في القطاع المالي التي ينتهجها البنك.
بدوره يعزز نهجنا الذي يرتكز على الزبائن و مكانة البنك المتميز في مجال إدارة الثروات في سلطنة عُمان، ويجسد أيضًا الابتكارات التي يتبناها صحار الدولي فضلاً عن قاعدة زبائننا المتنامية وتفانينا في تقديم خدمات استشارية استثنائية لضمان حصول زبائننا على أفضل الخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية.وأضاف: يحرص مديرو إدارة الثروات لدينا على توفير خدمات مالية متميزة لزبائننا؛ مما يعزز نمط حياتهم من خلال وضع استراتيجيات ترتقي بوضعهم المالي وتتناسب مع توجهاتهم وتطلعاتهم، وذلك من خلال فهمنا العميق للسوق الذي يمكننا من تحقيق أهداف زبائننا المالية.
وتتميز خدمات صحار الدولي في إدارة الثروات والاستشارات المالية التي يقدمها للزبائن بأنها واحدة من المنصات الاستثمارية الرائدة في سلطنة عمان، حيث يدير البنك منذ تدشين خدمات إدارة الثروات في العام 2019 محفظة متنوعة تشمل السندات والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، والتي تغطي الأسواق العالمية. وكونها واحدة من أكبر المنصات الاستثمارية، يقدم الفريق خدمات استشارية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية.
كما تتميز كفاءات صحار الدولي بخبرتها في إجراء تحليل شامل للسوق، الأمر الذي يمكن الزبائن من تحقيق أداء استثماري قوي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صحار الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية قد تضعف النمو العالمي
حذر البنك الدولي الخميس من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة التي يتوقع أن تبلغ 10% قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل.
ومن المرجح أن يسجل النمو العالمي 2.7% في 2025 لكنه قد يفقد 0.3 نقطة مئوية إذا ردّ شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم، حسب البنك.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب:
فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات. رسوم عقابية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة. رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية.بالمقابل، تعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.
تفاقم الضرر على النمو الاقتصادي العالميوقال البنك الدولي إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيرا إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4%، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9%".
إعلانلكن البنك قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضا من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".
وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا نموا اقتصاديا عالميا مستقرا عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو معدل النمو نفسه في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن 21، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بـ5 مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4% في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
وتابع أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5% عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل -في بيان- إن "السنوات 25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام 25 الماضية"، وحث الدول على تبنّي إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
إعلانوأفاد البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن 21 إلى 5.1% في العقد الثاني من القرن 21، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن 21.
وأشار إلى أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضا بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.
وتتوافق التوقعات القاتمة مع التصريحات التي أدلت بها الأسبوع الماضي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قبل صدور التوقعات الجديدة للبنك التي من المنتظر أن تصدر اليوم الجمعة.
وقال البنك الدولي في تقريره إن "الاقتصادات النامية قد تواجه رياحا شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين".
وأضاف "حالة عدم اليقين الشديدة في السياسة العالمية قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات التمويل، والتوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي، والتضخم المستمر قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".
وتابع البنك أنه يتوقع مزيدا من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى زيادة في التدابير المعطلة للتجارة -والتي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة- وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية التي تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو.
ومن المتوقع أن يصل متوسط التجارة العالمية في السلع والخدمات التي توسعت 2.7% في عام 2024 إلى نحو 3.1% في عامي 2025 و2026، لكنها ستظل أقل من متوسطات ما قبل الجائحة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ