الشاجري يرأس اجتماعاً لمناقشة المرحلة 17 من مشروع الحوالات النقدية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
عقد صباح، اليوم الاثنين، الموافق 18 ديسمبر2023 بقاعة صندوق الرعاية، إجتماعا ً برئاسة الاستاذ ماجد الشاجري مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالعاصمة عدن، ضم ضباط التيسيروالتوعية في مديريات العاصمة لمناقشة الاعداد والتحضير لمشروع الحوالات النقدية الغير مشروطةللمرحلة الـ 17 عشر، والذي يمؤلها البنك الدولي وتنفذها منظمة اليونسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل التحضير والإعداد وترتيبات لبدء مرحلة التوعية لصرف الدورة" السابعة عشر".
وناقش الاجتماع الصعوبات والتحديات الذي رافقة المرحلة السابقة والعمل بروح الفريق الواحد على تجاوزها خلال هذي المرحلة.
ودعا الشاجري المستفيدين إلى تجنب الازدحام و الإلتزام و الانضباط بالمواعيد المحددة لاستلام مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
وشدد الشاجري على الإخوة ضباط التيسير والتوعيه في مديريات عدن ببذل مزيداً من الجهود من أجل خدمة المستفيدين بصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر مشيداً بالتعاون الكبير الذي يبذلوه مدراء عموم المديريات واللجان المجتمعية وذلك من أجل تسهيل مهام فريق التوعية لتيسير مرحلة صرف الحوالات النقدية الغير مشروطة لما فيه خدمة المستفيدين في المحافظة.
وأشاد الشاجري بالجهود المبذولة من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس
والاستاذة نجلاء الصياد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيسي من أجل تسهيل وتذليل الصعوبات خلال دورة الصرف المرحلة الـ 17 لمشروع الحوالات النقدية الغير مشروطة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة من أجل
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.