الشاجري يرأس اجتماعاً لمناقشة المرحلة 17 من مشروع الحوالات النقدية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
عقد صباح، اليوم الاثنين، الموافق 18 ديسمبر2023 بقاعة صندوق الرعاية، إجتماعا ً برئاسة الاستاذ ماجد الشاجري مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالعاصمة عدن، ضم ضباط التيسيروالتوعية في مديريات العاصمة لمناقشة الاعداد والتحضير لمشروع الحوالات النقدية الغير مشروطةللمرحلة الـ 17 عشر، والذي يمؤلها البنك الدولي وتنفذها منظمة اليونسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل التحضير والإعداد وترتيبات لبدء مرحلة التوعية لصرف الدورة" السابعة عشر".
وناقش الاجتماع الصعوبات والتحديات الذي رافقة المرحلة السابقة والعمل بروح الفريق الواحد على تجاوزها خلال هذي المرحلة.
ودعا الشاجري المستفيدين إلى تجنب الازدحام و الإلتزام و الانضباط بالمواعيد المحددة لاستلام مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
وشدد الشاجري على الإخوة ضباط التيسير والتوعيه في مديريات عدن ببذل مزيداً من الجهود من أجل خدمة المستفيدين بصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر مشيداً بالتعاون الكبير الذي يبذلوه مدراء عموم المديريات واللجان المجتمعية وذلك من أجل تسهيل مهام فريق التوعية لتيسير مرحلة صرف الحوالات النقدية الغير مشروطة لما فيه خدمة المستفيدين في المحافظة.
وأشاد الشاجري بالجهود المبذولة من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس
والاستاذة نجلاء الصياد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيسي من أجل تسهيل وتذليل الصعوبات خلال دورة الصرف المرحلة الـ 17 لمشروع الحوالات النقدية الغير مشروطة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة من أجل
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه