دفتر مساخات الفترة الأنتقالية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يعلم متابعي هذه الصفحة أنني منذ 2013/2014 كتبت بشكل مستمر عن التضخم المفرط الذي اجتاح السودان. ولقد بذلت قصارى جهدي لتوضيح أنه يرجع بشكل شبه كامل إلى سياسات الإنفاق غير المسؤولة التي انتهجتها الحكومة وإساءة استخدامها لسلطتها في طباعة النقود لإرضاء نفسها وعملائها على حساب جميع طبقات المجتمع السوداني – بما في ذلك البرجوازية التي نحب.
وأهم سبب أثار حفيظتي ضد الحكومة الانتقالية هو استمرارها على نفس السياسات النقدية والمالية لنظام البشير السابق ومضاعفة معدلات التضخم – أكثر مما أتي به البشير – من خلال سياسات الإنفاق التي افتقرت إلى الحكمة وهدفت إلى إرضاء الجنجويد والجنرالات والميليشيات بطبع النقود للصرف علي تطفلهم علي مال الشعب.
وفي النهاية قامت والحكومة الانتقالية برفع رواتب القطاع العام بما يقرب من ستة أضعاف دون أي موارد حقيقية للتمويل وهكذا صبت محيط من البترول في نيران التضخم الجامح – كان المقصود من هذه الخطوة إرضاء الموظفين الحكوميين حتى يقبلوا برفع دعم السلع الأساسية وتعويم سعر الصرف وكان في هذا أستكياش لا يليق بحكومة تدعي تمثيل مصالح الشعب.
كما حاولت أن أوضح أن إساءة استخدام ماكينة طباعة النقود ليست جريمة اقتصادية فقط، والأهم من ذلك أنها تهديد وجودي للسودان وبقاءه. لسوء الحظ لم أكن مخطئا.
من غير أختزال، ما لاشك فيه ان الانهيار السياسي والامني الراهن لا يمكن فضله عن طبيعة السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كما وضح علي عبد القادر وكما يعي أي متابع جاد لحركة التاريخ واقتصاده السياسي – ولكن هذه قضية ربما اتناولها في المستقبل بعد أن نتجاوز انخفاض سقف الحوار الر اهن.
قال أحد أعظم المفكرين الاقتصاديين المروجي للراسمالية ، الرجل الذي أنقذ النظام الراسمالي من الأنهيار التام أثناء الكساد العظيم، جون ماينارد كينز، في مقال بعنوان “العواقب الاقتصادية للسلام” (1919) :
“كان لينين على حق بالتأكيد. لا توجد وسيلة أدق وأضمن لقلب الأساس الحالي للمجتمع من إفساد العملة. وتشرك هذه العملية جميع القوى الخفية للقانون الاقتصادي في جانب التدمير، وتفعل ذلك بطريقة لا يستطيع رجل واحد من بين مليون تشخيصها.”
لذا، نعم، قلنا ليكم. لكن لسوء الحظ، أراد أنصار الحكومة سماع الأخبار السعيدة فقط، واعتبروا التفكير النقدي الجاد شكلاً من أشكال السلبية وتكسير المقاديف وسوء الأدب وحتي ربما حسد الوزراء علي إحمرار كرفتاتم.
بينما كان السنعبريون يبيعون الوهم وقيل أن الراعي أكثر من يسعي لتطمين القطيع المتجه نحو السلخانة.
ثم حدس ما حدس.
معتصم اقرع
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».