التعاون الدولي: 1.5 مليار دولار تمويلات تنموية لتمكين المرأة والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أبرز الشراكات الدولية والتمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة لتعزيز جهود تمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وكشف التقرير السنوي للوزارة، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لتلك القطاعات بلغت نحو 1.56 مليار دولار، من إجمالي تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، على مدار الفترة الماضية.
وأشار التقرير، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة، في ظل الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدفع التنمية وتشجيع الابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأجل، حيث تعد مصر موطنًا لأكثر من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل أكثر من 90% من الشركات و70% من فرص العمل في البلاد، مما يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 456 مليون دولار، من بينها مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، وخط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار، وبرنامج كفاءة الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 13 مليون دولار و44 مليون دولار، وبرنامج دعم القطاع الخاص والابتكار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 36 مليون دولار من ألمانيا.
وأتاح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج دعم المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص، إلى جانب منح من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية بقيمة 6 ملايين دولار، لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية، ومشروع دعم التنمية المجتمعية.
شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار
تأسست شركة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في عام 2017، وهي أول شركة رأس مال مخاطر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر، برأس مال مدفوع قدره 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة إن آي كابيتال. وتركز الشركة على الاستثمار في الأعمال الريادية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل حصولها على التمويل، وخاصة التمويل البنكي الذي يوفر فرصا كبيرة للتوسع وعوائد استثمارية عالية.
ومنذ تأسيسها استثمرت الشركة أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.
تمكين المرأة والحماية الاجتماعية
و بلغت التمويلات الموجهة لمشروعات تمكين المرأة والحماية الاجتماعية نحو 1.1 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها مليار دولار من مجموعة البنك الدولي، على شريحتين للتوسع في برنامج التحويلات النقدية لدعم الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، إلى جانب منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 مليون دولار للعديد من البرامج منها برنامج تكافؤ الفرص، وبرنامج تمكين المرأة "تمكين"، وبرنامج مكافحة الأسباب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وبرنامج دعم المجتمع المدني في مصر والهجرة غير الشرعية.
وأتاحت كندا ثلاثة منح بقيمة 13 مليون دولار، لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية، وبرنامج دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، كما أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 12 مليون دولار لبرنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومشروع مكافحة التحرش ضد المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مباشرة الاستثمارات الدولية الإقتصاد المصرى التقرير السنوي التمويلات التنموية الحماية الاجتماعية الحصول على الخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة والحمایة الاجتماعیة الشرکات الناشئة التعاون الدولی تمکین المرأة ملیون دولار ملیار دولار ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
CIB يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).، و تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وضمن استراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات في مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.
وقّع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، و عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الطرفين، بما في ذلك رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، و ياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز
وفي كلمته خلال الحدث، صرّح عمرو الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين، كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام، وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة، كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم