التعاون الدولي: 1.5 مليار دولار تمويلات تنموية لتمكين المرأة والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أبرز الشراكات الدولية والتمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة لتعزيز جهود تمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وكشف التقرير السنوي للوزارة، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لتلك القطاعات بلغت نحو 1.56 مليار دولار، من إجمالي تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، على مدار الفترة الماضية.
وأشار التقرير، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة، في ظل الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدفع التنمية وتشجيع الابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأجل، حيث تعد مصر موطنًا لأكثر من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل أكثر من 90% من الشركات و70% من فرص العمل في البلاد، مما يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 456 مليون دولار، من بينها مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، وخط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار، وبرنامج كفاءة الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 13 مليون دولار و44 مليون دولار، وبرنامج دعم القطاع الخاص والابتكار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 36 مليون دولار من ألمانيا.
وأتاح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج دعم المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص، إلى جانب منح من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية بقيمة 6 ملايين دولار، لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية، ومشروع دعم التنمية المجتمعية.
شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار
تأسست شركة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في عام 2017، وهي أول شركة رأس مال مخاطر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر، برأس مال مدفوع قدره 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة إن آي كابيتال. وتركز الشركة على الاستثمار في الأعمال الريادية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل حصولها على التمويل، وخاصة التمويل البنكي الذي يوفر فرصا كبيرة للتوسع وعوائد استثمارية عالية.
ومنذ تأسيسها استثمرت الشركة أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.
تمكين المرأة والحماية الاجتماعية
و بلغت التمويلات الموجهة لمشروعات تمكين المرأة والحماية الاجتماعية نحو 1.1 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها مليار دولار من مجموعة البنك الدولي، على شريحتين للتوسع في برنامج التحويلات النقدية لدعم الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، إلى جانب منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 مليون دولار للعديد من البرامج منها برنامج تكافؤ الفرص، وبرنامج تمكين المرأة "تمكين"، وبرنامج مكافحة الأسباب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وبرنامج دعم المجتمع المدني في مصر والهجرة غير الشرعية.
وأتاحت كندا ثلاثة منح بقيمة 13 مليون دولار، لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية، وبرنامج دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، كما أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 12 مليون دولار لبرنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومشروع مكافحة التحرش ضد المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مباشرة الاستثمارات الدولية الإقتصاد المصرى التقرير السنوي التمويلات التنموية الحماية الاجتماعية الحصول على الخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة والحمایة الاجتماعیة الشرکات الناشئة التعاون الدولی تمکین المرأة ملیون دولار ملیار دولار ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية للسيدات الإفريقيات حول إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة| صور
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية "المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، والتي أقيمت على مدار خمسة أيام، استهدفت عددا من القيادات النسائية الإفريقية، وذلك ضمن فعاليات برنامج المرأة الريفية وريادة الأعمال، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، وبمشاركة الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات.
حاضرت خلال الدورة التدريبية كل من عبير أبو العلا مدير عام البحوث بالمجلس ومدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، إلى جانب سمر محمود مدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، وأحمد عادل رئيس قطاع تطوير الأعمال والشمول المالي وريادة الأعمال ببنك مصر.
وفي كلمتها رحبت شيرويت إبراهيم بالحضور مفتتحة الدورة التدريبيبة، حيث قامت بالتعريف باستراتيجية المجلس القومي للمرأة للسيدات الحاضرات كما دعت المشاركات إلى تبادل خبراتهن في مجال تمكين المرأة في دولهم الإفريقية المختلفة. وخلال جلسات الدورة المختلفة، ناقش المتحدثون خلال الدورة التدريبية عدة موضوعات منها التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وخطواتها، أدوار النوع الاجتماعي وعلاقتها بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتأثير الأدوار المجتمعية على تنمية المرأة. والتفريق بين الطبيعة البيولوجية والثقافة المجتمعية وأثرها على تمكين النساء اقتصادياً النساء في إفريقيا.
سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعاتكما تم استعراض المهارات الهامة اللازمة لرائدة الأعمال والتي تتضمن الابتكار وكذلك التخطيط. كما تطرقت الدورة التدريبية إلى سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعات والتي تعيق المرأة عن الانغماس في مجتمعها بسبب العوائق الأسرية والمجتمعية، خاصة مع صعوبة تغيير الموروثات الثقافية، مع عرض نماذج نجاح لسيدات رائدات أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة.
وتم تنظيم زيارة للسيدات الى مشغل المجلس بمحافظة الجيزة على هامش فعاليات الدورة التدريبية للتعرف على دوره وجهوده فى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم ريادة الأعمال. جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر بين النساء في أفريقيا، وذلك عبر دعمهن في دعم برامج ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيههن لكيفية تقييم المشروعات القائمة.