هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف كفالة شهر جمادى الأولى
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، بدء صرف كفالة شهر جمادى الأولى للعام 1445ﮪ، لـ 58 ألفاً و 969 حالة من أبناء الشهداء والمفقودين في مختلف المحافظات بمبلغ مليار و180مليون ريال.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن عملية الصرف في محافظات الجوف ومأرب وتعز ولحج والضالع وشبوة، تتم عبر الحوالات السريعة بينما يتم الصرف في بقية المحافظات عبر البريد اليمني ووكلائه .
ودعا البيان أسر الشهداء المعيلين للأبناء إلى التوجه لأماكن الصرف المحددة حسب المحافظات لاستلام الكفالة.
وأكد التزام الهيئة بالوفاء بواجبها تجاه أبناء الشهداء والمفقودين، والاستمرار في تقديم الرعاية لهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم في جميع جوانب الحياة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على