زايد بن حمدان بن زايد يُطلق أولويات قطاع الإعلام للسنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، أنَّ قانون تنظيم الإعلام يمثِّل نقلة نوعية لتعزيز تنافسية وريادة صناعة الإعلام في الدولة، والارتقاء بمكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام في المقر الرئيسي للـمكتب الوطني للإعلام في العاصمة أبوظبي.
وأشار سموّه، بمناسبة صدور قانون تنظيم الإعلام، إلى أنَّ القانون يتماشى مع التحوُّلات المتسارعة والتوجُّهات المستقبلية في قطاع الإعلام، ويعزِّز جاذبية دولة الإمارات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الإعلامية، خصوصاً في المجالات الجديدة التي تشهد نمواً متسارعاً وتتطلَّب مرونة أكبر في التعامل معها، مؤكِّداً سموّه أنَّ المنظومة التشريعية الجديدة تشجع المواهب الوطنية على إنتاج محتوى إماراتي هادف يعزِّز القيم والهُوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة.
وقال سموّه: "نعمل تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الإعلام وتعظيم أثره، بصفته قطاعاً اقتصادياً، من خلال توظيف الإمكانات والمقوِّمات التنافسية لدولة الإمارات، وتوفير الممكنات والمحفزات لتنمية اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره قطاعاً ناشئاً يمتلك إمكانات نمو هائلة محلياً وإقليمياً، ولديه القدرة على المساهمة في منظومتنا الإعلامية والاقتصادية".
واعتمد سموّ رئيس مجلس الإمارات للإعلام أولويات المجلس في السنوات الثلاث المقبلة، والتي تتمثَّل في إطلاق استراتيجية قطاع الإعلام، واستدامة تحديث المنظومة التشريعية الإعلامية لضمان استباقية البيئة الإعلامية في الدولة، وتطوير إطار الملكية الفكرية الإعلامية لحماية المنتجات الإبداعية، واستقطاب المواهب الإعلامية إلى الدولة، وتحفيز البحث والتطوير للتعرُّف على القطاعات الإعلامية المستقبلية.
واطَّلع مجلس الإمارات للإعلام على مخرجات دراسة مستقبل الإعلام، التي نفَّذها مجلس الإمارات للإعلام بالتعاون مع نخبة من الخبراء محلياً وإقليمياً ودولياً، وشملت مقارنات معيارية ولقاءات مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية وخاصة، ومجموعة من المواهب في قطاع الإعلام. كما تضمَّنت الدراسة استبياناً وطنياً حول تحديات وفرص قطاع الإعلام، وشملت رؤساء شركات محلية وعالمية وطلبة الجامعات وعددا من المواهب في مختلف المجالات الإعلامية.
ووجَّه سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بتوظيف مخرجات دراسة مستقبل الإعلام في المبادرات والبرامج المستقبلية في قطاع الإعلام، والتعاون مع الجهات المحلية لإطلاق مشاريع مشتركة تُسهم في ازدهار قطاع الإعلام وتطوُّره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري في حكومة رأس الخيمة، وسعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، ومنى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في حكومة عجمان، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد بن حمدان بن زايد مجلس الإمارات للإعلام قطاع الإعلام مجلس الإمارات للإعلام زاید بن حمدان بن زاید قطاع الإعلام فی قطاع
إقرأ أيضاً:
بن طوق: القرار يخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة.
وتقدّم عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهودها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة" و"الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة"، ومبادرة "التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025".
من جانبها، أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقالت: "بتوجيهات الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقا من إيمان رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها".
وأضافت: "لا شك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين".
#عبدالله_بن_طوق، وزير الاقتصاد: القرار سيدعم رؤية #الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين ويخلق فرصاً جديدة لتوسيع مساهمة المرأة في قطاع الأعمال بالدولة، ونشكر الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهودها الاستثنائية في تعزيز مشاركة… pic.twitter.com/VDsvwLJeAi
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024 أفضل الممارساتمن ناحيتها أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في عام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارًا يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.
ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد توسيع نطاق المتطلبات ليشمل الشركات المساهمة الخاصة، رؤية دولة الإمارات لتمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة