وزارة الزراعة توضح حول اعتصام رافض للتصدير لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وزارة الزراعة: هناك عدد متواضع من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة
قالت وزارة الزراعة إنها تابعت وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبنى الوزارة، وتقدر وتحترم المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة والتي تعبر عن وجع كل أردني، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.
اقرأ أيضاً : أردنيون يطالبون الحكومة بمنع تصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي
وأكدت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن هناك سوء فهم واضح لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير، وفيما يتعلق بالصادرات إلى أوروبا حيث تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الاغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية. وهناك عدد متواضع من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة.
وتؤكد الوزارة أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك المعظم و الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية. وقد عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة البطل للخارج و ستستمر الوزارة بهذا الموقف الرسمي والشعبي، وندعو الجميع إلى وعي دور الوزارة الحقيقي وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج والتي يتداولها البعض والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الحكومة الخضروات الفواكه
إقرأ أيضاً:
«التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إلغاء أكثر من 4 ملايين ساعة من وقت المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة الخطط التطويرية التي تنفذها الوزارة على قدم وساق، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وطورت الوزارة أكثر من 25 خدمة، بالتعاون مع تسع جهات اتحادية ومحلية وخاصة؛ لتسهيل رحلة المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى أن الخدمات كافة، أصبحت أكثر سهولة وسرعة وبساطة، سواء للتسجيل في مدرسة حكومية أو طلب معادلة شهادة دراسية للانتقال بين المناهج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحسينات التي نفذتها، ومنها إجراء تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر داخل الدولة. وتم تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة إلى إجراءين اثنين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 4 مستندات، وتبسيط اللغة المستخدمة لتصبح أكثر وضوحاً للمتعامل.
وفي خدمة قبول طالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50% من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية، والاستغناء عن 10 آلاف مستند، وإلغاء 10 آلاف إجراء.
وفي إجراءات تسجيل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية، تمّت أتمتة الاختبارات كافة من خلال منصة واحدة، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق ثلاثة ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً.
كما طالت التحسينات خدمة طلب تصديق شهادة دراسية في التعليم العام داخل الدولة في المنهاج غير الوزاري، والتي تقع ضمن باقة التصديق الرقمي. وقد عملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التواصل معها لإتمام التصديق إلى جهة واحدة فقط، وتقليص مدة إتمام المعاملة إلى دقيقتين، وتخفيض عدد الحقول المطلوبة إلى تسعة، وتقليل وقت الرد على الطلب المقدّم إلى يومي عمل.
مجلس للمتعاملين
وكانت الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية مجلساً للمتعاملين شارك فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لتجربة خدمة طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية في التعليم العام، بعد إجراء تحسينات جديدة عليها، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. يأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية كافة لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووفرت الوزارة للمتعاملين إمكانية الحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي بطريقة فعالة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو التطبيق الذكي المعتمد، للحصول على الخدمة بإجراء واحد، وعبر نافذة رقمية موحدة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية