السجن من 7 إلى 10 سنوات لـ"عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الحكم علي عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة تهريب 36 مهاجر الي ايطاليا و النمسا والاردن وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و 220 ألف للمهاجر المهرب
عاقبت المحكمة "م .
كما عاقبت " م . م . ع "و "ح . م .ا "
بالسجن ٧ سنوات + ٢٠٠ الف
وقضت بمعاقبة كل من " ا . ر . ع " و "ع . ر. ج"
بالسجن غيابي ١٠ سنوات + ١٠٠ الف
تبين من خلال الاوراق ان المتهمين هم
1 - " م .م . ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
2 - " م .م . ع" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
3 - " ح . م .ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
4 - " ا . ر. ع"
5 - " ع . ر . ج"
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق و محمد صبري
المتهمون جميعا
كشف أمر الاحالة ان المتهم الأول أسس ونظم وادار جماعة اجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بادارتها وتولي قيادتها وانضم اليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة
أضاف أمر الاحالة اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي السفر والتحصل منهم علي الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين اثناء سفرهم الي الخارج
أشار أمر الاحالة الي اضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين علي جذب راغبي الهجرة للجماعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية المستندات المطلوبة الأوراق والمستندات راغبي السفر بالجهاز المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
الدريجة: القيادة الجديدة للمصرف المركزي تواجه تحديات كثيرة
قال الخبير الاقتصادي محسن الدريجة لصحيفة “النهار” اللبنانية، إن “القيادة الجديدة للمركزي تواجه تحديات، في ظل تنامي الإنفاق خلال الثلاث سنوات الماضية، وكلفة واردات الوقود المدعوم، وانحسار كمية العملة الأجنبية الموردة”، لافتاً إلى أن “العجز بلغ ستة مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر”.
ويعتقد الدريجة أنه “بالتزامن مع مشاورات تشكيل لجنة مشتركة ليبية – دولية للإشراف على الموازنة هناك ضرورة ملحة لمعالجة معضلة ارتفاع كلفة رواتب موظفي الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، وكذلك التعامل مع ارتفاع كلفة دعم المحروقات الذي يستنزف قدراً كبيراً من النقد الأجنبي”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء