تجديد حبس إنجي حمادة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، حبس المتهمة إنجي حمادة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وأكدت التحريات صحة واقعة نشر المتهمة سماح مصطفى، والمعروفة بـ إنجي حمادة، فيديو من داخل شقة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة في وضع مخل مع شخص يدعى كروان مشاكل وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، للكافة دون تمييز.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة - لها معلومات جنائية - والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا تبديد - آداب عامة - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف - تيك توك، والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
بلاغ ضد إنجي حمادهتقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ ضد المذيعة إنجي حمادة، بتهمة استغلال العاهة العقلية والبدنية للتيك توكر «كروان مشاكل»، وطالب بتوقيع عقوبة المؤبد عليها وبراءة كروان مشاكل.
وأكد المحامي في بلاغه، أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 17401 لسنة 2023 جنحة التجمع الأول والمتهم فيها سماح مصطفى وشهرتها إنجي حمادة، باتهامها بنشر محتوى منافِ للقيم الأسرية بهدف استقطاب راغبي المتعة الحرام واتهامات عديدة أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الاسبوع أخبار الحوادث إنجي حماده المذيعة إنجي حماده إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
30 نوفمبر.. محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة
قررت محكمة جنح الاقتصادية، تحديد جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
49 ألف جنيه عشان تمثل.. تحذير من شركة وهمية تبتز الفتيات والشباب للظهور بالمسلسلات تأجيل معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه سنة مع الشغل.. حبس متهم بتهديد دكتورة جامعية بالاغتصاب| فيديو كروان مشاكل أمام المحكمة غدا بسبب فيديو المطبخوأشارت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.
وأوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق أنها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الأولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازقونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمة بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
محامية تتقدم ببلاغات ضد هدير عبد الرازقوقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية إنها تقدمت من فترة ببلاغات الكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبد الرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه "ملابس داخلية" نسائية بحجة إرشاد الفتيات عن اماكن بيعها كما تظهر أجزاء حساسة من جسدها في مقاطع اخرى.
وأضافت الجندي ان البلوجر هدير عبد الرازق تواجه عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة