عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.. متى يؤدي اليمين أمام مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وفقًا لنص الدستور، تبدأ من تاريخ انتهاء الولاية الحالية التي تنقضي دستوريًا في شهر أبريل المقبل.
وتدور التساؤلات بعد إعلان الهيئة االانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، حول موعد حلف اليمين الدستورية، ليبدأ معها مدة رئاسية جديدة.
في التقرير التالي، نستعرض النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة والضابطة لموعد حلف اليمين للرئيس الجديد "عبد الفتاح السيسي" وموعد بدء الولاية الثالثة رسميًا.
ينص القانون على أن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس الفائز "عبد الفتاح السيسي هنا"، برئاسة الجمهورية لننتقل بعد ذلك لمراحل وخطوات التنصيب.
ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسيوفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.
وتنتهي الولاية الثانية في 2 أبريل 2024، وهذا يعني، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في 3 أبريل 2024 وفقًا لنص الدستور.
وينص الدستور على أنه " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"، فإن مدة ولاية المرشح الفائز في السباق الانتخابي 2024".
وفي هذا الصدد، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن رئيس مصر القادم "عبد الفتاح السيسي" سيؤدي القسم في 3 أبريل 2024 استنادا للمادة 241 من الدستور، حيث يكون الفائز في انتخابات 2018 قد أكمل الـ6 سنوات.
أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمينووفقا لنص المادة 144 من الدستور، وأمام مجلس النواب، وفي جلسة خاصة لحلف اليمين، يؤدي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين آخرين، هم فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
أرقام من الانتخابات الرئاسيةوأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.
وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. من أصل 67032437 مقيدين في قاعدة الناخبين ويحق لهم التصويت.
وتعتبر تلك النسبة هي الأعلى في تاريخ الخمس انتخابات رئاسية التي شهدتها مصر، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2005 23 % فقط، بينما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2012 46.42% في الجولة الأولى و51.85% في جولة الإعاة.
كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 نحو 47.45 ٪، وفي 2018 بلغت النسبة نسبة المشاركة 41.05 %
نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%،
بينما جاء في المركز الثاني خلف الرئيس السيسي، حازم عمر، والذي حصل على على 1986352 بنسبة 4.5% .
فيما جاء فريد زهران ثالثًا في ترتيب المرشحين بعد حصوله على 1776952 بنسبة 4%.
وجاء عبد السند يمامة، متذيلًا قائمة المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على: 1776952 بنسبة 4%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية موعد حلف اليمين موعد حلف اليمين الدستورية الرئیس عبد الفتاح السیسی الانتخابات الرئاسیة 2024 نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
جرت انتخابات مجلس النواب العراقي وفقا للدستور العراقي الحالي، منذ أول انتخابات عام 2005 وانتهاء بآخر انتخابات جرت عام 2021، ببدعة القانون الجديد، أو التعديل الجوهري على قانون سابق، وهذه البدعة تهدف، حقيقة، إلى خدمة مصالح الفاعلين المهيمنين على القرار السياسي في مجلس النواب لحظة تشريع ذلك القانون، ولا تهدف قطعا إلى ضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، أو ضمان تمثيل حقيقي للجمهور!
بنهاية عام 2005 جرت أول انتخابات لمجلس النواب العراقي بموجب قانون رقم 16 لعام 2005 بموجب نظام القائمة المغلقة، وعُد العراق كله دائرة واحدة. ثم أدخلت تعديلات جوهرية على هذا القانون عام 2010، كان أبرزها إلغاء فكرة القائمة المغلقة، واعتماد الدوائر المتعددة من خلال عد كل محافظة دائرة انتخابية، وإلغاء تخصيص مقاعد لانتخابات الخارج وأن يصوت هؤلاء لمحافظاتهم الأصلية.
وكان وراء هذه التعديلات مصالح سياسية مباشرة، فقد ألغي تخصيص مقاعد انتخابات الخارج بسبب الاعتقاد أن هذه المقاعد ستذهب معظمها للسنة الذين غادر الكثير منهم العراق بعد 2003، وهو ما دفع الفاعل السياسي الشيعي لالغائها!
وجرت انتخابات عام 2014 بموجب القانون رقم 45 لسنة 2013، حيث زاد عدد مقاعد مجلس النواب بشكل اعتباطي من 325 إلى 328 استجابة لعلاقات القوة وشروطها، وتوزعت المقاعد وفق معادلة سانت ليغو بعد تعديلها بزيادة الرقم الأول الذي سيتم تقسيم الأصوات عليه من 1.4 إلى 1.6 من أجل منع الكيانات الصغيرة من الحصول على مقاعد في مجلس النواب!
وجرت انتخابات عام 2018 وفق القانون نفسه، بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، أبرزها زيادة الرقم الأول الذي تُقسَم عليه الأصوات وفقا لمعادلة سانت ليغو لتصبح 1.7 من أجل مزيد من احتكار المقاعد النيابية من الكتل الكبرى، وتقليل فرص الكتل الصغيرة من الحصول على أي مقعد. ورفع عدد مقاعد مجلس النواب بصورة اعتباطية مرة أخرى ليكون 329 مقعدا، من أجل زيادة الحصة الشيعية في مجلس النواب (منح مقعد كوتا للكرد الفيلية الشيعة في محافظة واسط، ولم يحسب المقعد من مقاعد المحافظة كما هو الحال مع مقاعد الكوتا الأخرى!).
وجرت انتخابات عام 2021 المبكرة وفق القانون رقم 9 لعام 2020، وفيها اعتُمد، لأول مرة، على الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وفردية الترشيح في الدائرة الانتخابية. وكان من أبرز مظاهر هذا القانون توزيع الدوائر بطريقة اعتباطية، دون أي معيار منطقي، وفقا لمصالح الفاعلين السياسيين المهيمنين على القرار داخل مجلس النواب.
وهذا النوع من التقسيم السياسي للدوائر الانتخابية يعرف بمصطلح Greeymanderin نسبة إلى واضعه البرج غيري الذي كان حاكما لولاية ماساتشوستس الأمريكية بداية القرن التاسع عشر، والذي قام بتقسيم الدوائر الانتخابية في منطقة بوسطن بطريقة تمنع الأقلية السوداء من الفوز بأي مقعد أولا، كما تضمن فوز الحزب الذي ينتمي اليه بغالبية المقاعد!
وفي عام 2023 عُدل قانون الانتخابات مرة أخرى ودُمجت هذه المرة، اعتباطيا، انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب، وألغيت، بموجبه، فكرة توزيع المحافظات إلى دوائر متعددة، وألغي نظام الترشيح الفردي أيضا، وأعيد نظام المحافظة كدائرة واحدة، واعتماد نظام التمثيل النسبي وفقا للقوائم مرة أخرى.
وكان السبب الأساسي خلف هذا التعديل كان منع التيار الصدري من الحصول على المقاعد التي حصل عليها عام 2021 (حصل على 72 مقعدا) وإعادته إلى عدد المقاعد التي كان يحصل عليها فيما سبق (بين 32 و 45 مقعدا)!
لكن نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2023 التي جرت بموجب القانون نفسه، والتي أفرزت ظاهرة المحافظين المتمردين على الإطار التنسيقي الذين استطاعوا أن يحصدوا أصواتا منحت قوائمهم مقاعد كثيرة مكنتهم من التمرد على الإطار التنسيقي (الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية ما عدا التيار الصدري) ثم الصراع الحاد بين العرابين الرئيسيين داخل الإطار التنسيقي مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى، والخشية من أن يدخل السوداني نفسه بقائمة انتخابية خاصة به يستطيع أن يحصل من خلالها على مقاعد أكثر من الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها بمفرده، أو الخشية من أن يتحالف مع المحافظين المتمردين وضم مقاعدهم من جهة ثانية.
كل هذه الوقائع، دفعت بعرابي الإطار التنسيقي الكبار الذين يحتكرون عمليا القرار داخل مجلس النواب، إلى التفكير بقطع الطرق على هؤلاء من خلال قانون جديد يعتمد على تقسيم المحافظات مرة أخرى إلى دوائر متعددة، ويخصص 20٪ من المقاعد للأفراد الذين يحصلون على أعلى الأصوات، مع تخصيص الـ 80٪ المتبقية من المقاعد للقوائم الانتخابية بعد حذف الأصوات التي حصل عليها الفائزون الأوائل، الأمر الذي سيمنع رئيس مجلس الوزراء والمحافظين من ضمان حصول قوائمهم على مقاعد كثيرة!
تتنافس الطبقة السياسية في العراق على انتاج نظام انتخابي يديم هيمنتهم
قلنا في مقال سابق إن القانون في العراق ليس قاعدة عامة مجردة هدفها الصالح العام، كما يَفترضُ تعريفه، بل هو في ذهنية الطبقة السياسية، اتفاق سياسي تُنتجه علاقات القوة في مجلس النواب في لحظة إقراره، وهو أداة تضمن مصالح الفاعلين السياسيين الأقوى.
فبدلا من السعي إلى إنتاج نظام انتخابي عادل يحقق هدف الانتخابات الجوهري وهو تمثيل حقيقي للقوى السياسية/ الاجتماعية، وضمان العدالة والنزاهة والشفافية للجميع، تتنافس الطبقة السياسية في العراق على انتاج نظام انتخابي يديم هيمنتهم، ويمكنهم من السيطرة على مخرجات الانتخابات من خلال التزوير المنهجي والتلاعب بالنتائج.
كانت هناك عبارة أطلقها الرئيس الأسبق صدام حسين حول مفهومه للقانون، وهو أنه «سطر نكتبه وسطر نمسحه». ومن الواضح أن هذا المفهوم ما زال حاكما في العراق، فالقانون مجرد سطر يكتبه القابضون على السلطة وسطر يمسحونه متى شاؤوا، تبعا لمصالحهم ورغباتهم ونزواتهم وحتى استثماراتهم في المال العام!
القدس العربي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان