أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وترقب المصريون الفترة الرئاسية المقبلة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وهم يمنون النفس بحدوث انفراجة اقتصادية تحد من الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم وتساهم في زيادة النقد الأجنبي (الدولار) وتحسن وضع الجنيه المصري، "نقص العملة الصعبة أثر بشكل سلبي على كثير من أصحاب الصناعات التي يتم استيراد المواد الخام لها من الخارج".

ويمنى المصريون النفس بأن يختار رئيس البلاد القادم حكومة اقتصادية تستطيع أن تطرح حلولا لمشاكل الدولة (الغالبية منها مستوردة نتيجة الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي يعيشها العالم)، ويمكنها التعامل مع حالة الانفتاح التي تعيشها مصر حاليا وانغماسها في أكثر من تكتل اقتصادي إقليمي وعالمي.

وأكد البرلماني والكاتب الصحفي  مصطفى بكري، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعا أن "يتم تشكيل حكومة جديدة".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصبا هاما بعد إستقالة الحكومة، مؤكدا أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.

ملفات اقتصادية تنتظر الرئيس 

وقال رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مصر قبل 2014 كان بها أزمات في كل شيء، من سكر ومياه وألبان الأطفال والأدوية، ولكن استطاعت الدولة التعامل مع هذه الأزمات والتصدي لها، قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن "الدولة استطاعت أن تتعامل مع الملف الاقتصادي بجانب الوضع في غزة".

وأوضح جبر، أن هناك حالة انفلات في الأسواق وفي الأسعار، حتى أصبح الغلاء هم كل بيت، معقبا: "أعتقد أن الفترة الجاية ابتداء من يوم الثلاثاء حيث اليوم الثاني لإعلان النتيجة، سوف تتخذ الدولة مجموعة وحزمة من الإجراءات لضبط هذا الملف"، مضيفًا أن هذا "الأمر سيكون بشكل عاجل حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان ولذلك لن تستطيع أن تقول للمواطنين أن تشد الحزام".

وتظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور.

والرئيس السيسي تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الانتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام في البورصة.

استثمارات جديدة داخل الاقتصاد 

وعلى الحكومة تنظيم وضع سعر الصرف المرن الذي له فائدة إيجابية في تحسين فرص المنافسة الخارجية لمصر، وتدعيم قطاعي السياحة والصادرات، وجذب فرص أكبر من الاستثمار الأجنبي، وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وخفض معدلات التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات، وحماية الفئات الأقل دخلا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستعفي سلع غذائية أساسية من الضرائب.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري قد قطع أشواطا كبيرة من النجاح خلال السنوات الماضية، وكان السيد الرئيس كان صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تم إطلاقه في نوفمبر 2016، الذي حقق نتائج جيدة، ولكن التداعيات الخارجية المرتبطة بتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الجيوسياسي العالمي، وما ارتبط به من ارتفاع أسعار النفط والسلع والفائدة أيضا.

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين نزيهة ومثالية في كل شيء.. الانتخابات الرئاسية في عيون المنظمات الدولية |تقرير

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تم ضخ استثمارات في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ولكن هناك أزمة سيولة تم التعامل معها بنسب متفاوته خلال الشهور الماضية، معتقدا أنه مع بداية هذه الفترة الرئاسية الجديدة بعد فوز الرئيس السيسي، فإن الأمور تسير بشكل جيد، بعد ضخ دماء جديدة في المنظومة الاقتصادية. 

وأشار جاب الله، إلى أن يجب أن يتم إعادة تنظيم الفرق الاقتصادية التي تدير الملفات الاقتصادية، بحيث يتم تنفيذ المخططات برؤى جديدة وآليات جديدة، خلال استراتيجية 2030 للدولة المصرية.

وسبق أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع الاقتصادية في مصر والأزمة الحالية في لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية خلال جولة تفقدية، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لم "تكن السبب في هذه الأزمة".

عمل مستمر بالأراضي المصرية 

وقال الرئيس السيسي: "مهم إن أنا أطمأنكم على حالنا، أننا لن نتوقف أبدا عن العمل، فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر، والأزمة اللي كل الناس مُتحسبة وقلقانة منها، عدت علينا أزمات كثيرة جدا في مصر وتغلبنا عليها بالجهد والمثابرة، والأزمة الحالية التي نعاني منها، لم نكن السبب فيها"، مشيرا إلى "فيروس كوفيد- 19، والأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرهما على الأسعار".

وأضاف السيسي: "إحنا بنقول رغم الأزمة الكبيرة دي ورغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حتى مع الجهد الذي نبذله، فخلال شهور قليل هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة، وفي توشكى وشرق العوينات وسيناء، وهي أكثر من 3 ملايين فدان، مع الريف المصري، وهو عمل وجهد وحجم أراضي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة جدا".

حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن المصريين.. مفاجأة كبرى بعد إعلان الفائز بالرئاسة انفراجة اقتصادية كبرى وأخبار مبهجة تنتظر المصريين بعد انتخابات الرئاسة |(تقرير)

وتابع: "هل مع دا هنكون محتاجين نستورد زيت الطعام والقمح والذرة بكميات كبيرة؟ ورد قائلا: (نعم)، لأننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا، وهو ما يفسر زيادة الأسعار علينا، كما نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار)، ونبيعه للناس بالجنيه المصري".

والجدير بالذكر، أن تنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مصر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.

وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العملبسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العملنائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفيإجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائياتفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة. 

ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.

وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.

إجازات دراسية مخصصة

فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.

إجازات عارضة وحالات طارئة

وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.

كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الإجازات السنوية الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الإجازات

مقالات مشابهة

  • لحظة فارقة.. مي مالك مهران تروي تفاصيل حضور الرئيس السيسي عقد قرانها |فيديو
  • «رسمت صفحة جديدة بمواقفك الإنسانية».. مصطفى بكري يشكر الرئيس السيسي لحضوره قرآن ابنة شهيد شرطة
  • أزمة المياه والحرب في غزة والسودان.. تفاصيل قمة الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي بالقاهرة
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الجابوني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • المعارضة في الإكوادور تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
  • نشأت الديهي يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للحاكم العام لأستراليا