عمومية بنك اليمن الدولي تقر رفع رأس المال إلى 46 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن الدولي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الجبري رفع رأس مال البنك بمبلغ 14 مليار ريال، ليصبح 46 مليار ريال.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية الاجتماع في مناقشة نشاط البنك وما يتم بذله من جهود لتطوير الأداء وتحقيق جودة في الخدمات المقدمة للعملاء في إطار التعليمات الجديدة للبنك المركزي اليمني، والقوانين المصرفية الجديدة.
كما تم استعراض تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ديسمبر 2021، والذي أشار إلى أن أرباح البنك بلغت بعد الضرائب والاحتياطي القانوني (14.1) مليار ريال لعام 2021، مقابل (14.4) مليار ريال في العام 2020، كما بلغ صافي الأصول بنهاية العام 2021 (749) مليار ريال مقابل صافي الأصول بنهاية العام 2020 البالغة (698) مليار ريال.
وبين التقرير أن صافي إيرادات التشغيل خلال العام 2021 بلغت 77 مليار ريال، مقابل 90 مليار ريال في نهاية العام 2020، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2021 (466) مليار ريال مقارنة بـ (453) مليار ريال بنهاية العام 2020.
وتطرق التقرير إلى النجاحات التي حققها البنك رغم ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية من تردٍّ على المستوى المحلي والاقليمي والأثر البارز للصراعات والمشاكل العالمية على الاقتصاد العالمي عموماً وعلى الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وأكد التقرير أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك رغم كل الظروف حافظت على مكانة البنك ورفع مستواه المالي وتحسين الأداء الخدمي والمصرفي وفق مهنية عالية.
واستعرض التقرير المشاريع المنفذة خلال العام 2021 ومنها افتتاح إدارة المنظمات في مبنى فرع حدة لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمنظمات المحلية والدولية بما يعزز الأعمال الإنسانية التي تقوم بها تلك المنظمات في اليمن، إلى جانب تحديث النظام الآلي المصرفي والمالي للبنك إلى نسخة أحدث تلبي التطورات الخاصة في التكنولوجيا المصرفية وبما يسهم في تلبية رغبات واحتياجات البنك والعملاء المتزايدة.
وتطرق التقرير إلى مشاريع التطوير المتعددة والأنظمة التي تم تحديثها والتي تلبي تطلعات العملاء وتساعدهم على الاستفادة من خدمات البنك المتعددة.. لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ أكثر من 141 برنامج تدريبي في مختلف المجالات، إلى جانب مساهمة البنك في عدد من المشاريع الهادفة تعزيز الابتكار وتطوير الشباب في إطار مسئوليته الاجتماعية.
وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية قد أقرت في اجتماعها تجديد تزكية مجلس الإدارة الحالي للاستمرار في عملهم خلال الثلاث السنوات القادمة، كما أقرت تعديل عدد من بنود النظام الأساسي والتي تواكب التغييرات المصرفية الجديدة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك عمر راشد، ومندوبو البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنهایة العام مجلس الإدارة ملیار ریال العام 2020 العام 2021
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على عملية طارئة لدعم تعافي بربادوس من إعصار بيريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع الاستجابة الطارئة والتعافي لدعم بربادوس ومساعدتها على تخطي آثار إعصار بيريل الذي ضرب البلاد في أول يوليو الماضي.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المشروع، الذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 24.640 شخصًا، يشتمل على آليات مبتكرة وضعها البنك من شأنها أن تساعد بربادوس وغيرها من البلدان الهشة على الاستجابة بشكل أفضل للكوارث.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة، التي تبلغ قيمتها 54 مليون دولار أمريكي، ستركز على إعادة بناء البنية الأساسية الحيوية وحماية المجتمعات الضعيفة وضمان التعافي المستدام لصناعة صيد الأسماك وتعزيز قدرة البلاد على الاستعداد للكوارث، مما يمهد الطريق أمام بربادوس أكثر مرونة في مواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
كما يوفر المشروع دعمًا حاسمًا لقطاع مصايد الأسماك، بما يشمل إصلاح واستبدال سفن ومعدات الصيد، وإعادة تأهيل مرسى مصايد الأسماك في بربادوس والبنية التحتية لحماية السواحل، ودمج التكنولوجيا الذكية للمناخ لتعزيز المرونة وتعزيز الاستدامة البيئية، وستركز الجهود أيضًا على تعزيز قدرة بربادوس على الاستعداد والاستجابة مع تحسين نظام إدارة الطوارئ الوطني، وتطوير نظام معلومات الإدارة، وإنشاء استراتيجيات شاملة للمأوى الطارئ.
وكان إعصار بيريل قد مر على بعد 150 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي لبربادوس في الأول من يوليو الماضي، ما تسبب في أضرار جسيمة لعدة أماكن من بينها ميناء بريدج تاون ومحطة الرحلات البحرية ومرسى مصايد الأسماك وكاسر الأمواج، وتأثرت صناعة صيد الأسماك بشدة بشكل خاص، حيث تضررت أو دمرت 240 سفينة، وتعطلت سبل عيش الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع، وتأثرت إمدادات السلع والخدمات عبر سلسلة قيمة مصايد الأسماك، كما تأثرت السياحة والإسكان، حيث تضرر 73 بالمئة من الفنادق والشقق وبيوت الضيافة، إلى جانب 40 منزلًا، بمستويات مختلفة من الضرر.
وبذلت حكومة بربادوس جهودًا كبيرة لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في أعقاب إعصار بيريل، حيث شمل ذلك نقل سفن الصيد وإزالة الحطام وإعادة تأهيل الميناء، كما دخلت الحكومة في شراكة مع البنك الدولي لإعداد مشروع الاستجابة للطوارئ والتعافي من إعصار بيريل، إدراكًا منها أن التعافي المرن يستلزم إعادة بناء البنية الأساسية والتكيف مع المناخ وتعزيز الاستعداد للكوارث.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر