«المصريين»: «الوطنية للانتخابات» أدت دورا وطنيا تميز بالحياد والشفافية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وجّه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية تقدير وإعزاز إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورها ومهامها بحيادية تامة وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
وقال أبو العطا في بيان اليوم الإثنين، إنّ الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 2024 كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهتها، حيث لعبت الهيئة الوطنية للانتخابات دورًا أساسيًا في خروج العُرس الديمقراطي بهذا الشكل المشرف لتؤكد للعالم أجمع أن هناك ديمقراطية حقيقية على أرض أم الدنيا، اتسعت يومًا بعد يوم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حُكم البلاد.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أنّ المجهود الجبار للهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات والإشراف عليها من إصدار بيانات بشكل متتابع ومستمر لتوضيح ما يجرى للناخب والمراقبين، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وذوي الهمم سواء في مصر أو خارجها، ومن ثم طريقة برايل للمكفوفين، يؤكد حرصها على سلامة ونزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأوضح أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وحتى إعلان النتيجة قدّمت مشهدا يليق بحجم الدولة المصرية وتفتح الباب للجمهورية الجديدة التي يَحلُم بها المصريين، خاصة بعد أن منحت رسائل طمأنة للناخبين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري ما انعكس على المشهد التاريخي أمام لجان الانتخابات وداخل صناديق الاقتراع.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أنّ وجود رجال القضاء حقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية، وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تمامًا، مشيرًا إلى أنّ الهيئة أتاحت آليات الرصد والمتابعة لجميع وسائل الإعلام سواء محليًا أو دوليًا وهو ما سمح للصحف ووسائل الإعلام العالمية برصد ومتابعة العملية الانتخابية بمصر، ما أتاح نقل صورة حقيقية مُشرفة عن مصر وحقوق الإنسان والديمقراطية.
واختتم: «مصر تسير بخطى راسخة وقوية وثابتة نحو تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب المصري منذ 30 يونيو بأن نكون أمام جمهورية جديدة حديثة تتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والديمقراطي، وقد تحقق بالفعل حتى وصل الأمر إلى الخطوة الأخيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبت الدور الأهم إلى جانب الشعب المصري في ذلك العُرس الديمقراطي وإعلان رئيس مصر القادم الذي سيقود الدولة إلى حيث ما يريد الشعب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسين أبو العطا المستشار حسين أبو العطا الانتخابات الرئاسية السيسي الرئيس السيسي الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين